ثقافة الديمقراطية وسبل ترقيتها في المجتمع العربي

  • الهاشمي لغوق جامعة سطيف01

Résumé

يمكن أن ننظر للديمقراطية من زاويتين مختلفتين. باستطاعتنا أن نعرفها تعريفا ضيقا كإجراء يتمثل في إمكانية اختيار الحكام عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة تضيف الأمم المتحدة. هذا الشكل من إجراءات اختيار الحكام وتغييرهم  يجعل   الديمقراطية في نظر الكثيرين الشكل الشرعي الأكثر ملاءمة  لتنظيم المجتمعات.                                                   

ان نجاح العملية الديمقراطية في المنطقة العربية مرهون بفهمها لا كوسيلة سلمية لتعيين الحكام فحسب، بل أيضا كقيم    موجهة لسلوك الأفراد والجماعات  ومن هنا تبرز أهمية  آليات التنشئة الاجتماعية  كالمدرسة والأسرة ووسائل الإعلام والجمعيات...الخ. لدفع العملية الديمقراطية وتعزيزها.                                                     

La démocratie peut être appréhendée en deux manières. On peut en avoir une acception minimaliste, à savoir une procédure pour choisir les gouvernements à travers des élections libres et honnêtes, ce qui fait d’elle aux yeux de beaucoup d’auteurs la forme légitime la plus adaptée pour l’organisation des sociétés. Cependant, si la procédure électorale est une condition nécessaire pour la réalisation de la démocratie , elle n’est pas suffisante car la démocratie est aussi une culture au sens d’un ensemble de valeurs , de normes et de croyances qui orientent les conduites des individus gouvernants comme gouvernés.                                                    Le succès de la démocratie dans l’aire arabe dépend de son acception non seulement comme un instrument pacifique de désignation des gouvernants, mais aussi comme valeurs orientant les comportements des individus et des groupes .De là apparaît clairement l’importance des agents de socialisation dans la promotion la culture démocratique dans la société arabe .                   

Références

(1) يعرف الفيلسوف البريطاني-النمساوي كارل بوبر (K POPPER) الديمقراطية بأنها "النظام الذي يسمح بتغيير الحكام دون سفك الدماء" انظر كارل بوبر، درس القرن العشرين، الدار العربية للعلوم، بيروت،2008 ، ترجمة الزواوي بغورة ولخضر مذبوح، ص90.
(2) يتفق هؤلاء المؤلفون على تعريف ضيق للديمقراطية كونها وسيلة لاختيار الحكام. انظر خاصة
démocratie. Paris, Payot, 1983) (J, SHUMPETER Capitalisme, socialisme et
اين يصف الديمقراطية بأنها اسلوب في الحكم يتمثل في انه"نسق مؤسساتي، يفضي الى قرارات سياسية، من خلاله يتمكن أفراد من كسب ساطة اتخاذ تلك القرارات على اثر صراع تنافسي على اصوات الشعب" ، ـوأيضا ن بوبيو(N.BOBBIO) الذي يعرف الديمقراطية بأنها"مجموعة من قواعد اجرائية لصنع قرارات جماعية، بموجبها يتم مشاركة العدد الاكبر" انظر كتابه : Le futur de la démocratie (2007) Paris, Seuil
(3) انظر مثلا في فرنسا سبر الاراء حول الديمقراطية في :
Grunberg Gérard et al., La démocratie à l'épreuve. Une nouvelle approche de l'opinion des Français, Paris,
Presses de Sciences Po « Académique », 2002, تخلص هذه الدراسة الى ان الرأي العام الفرنسي لا يرفض الديمقراطية بعزوفه عن الانتخابات وإنما يطالب "بأكثر ديمقراطية، بديمقراطية اكثر اجتماعية،بديمقراطية قوية وتشاركيه.
(4) يروج اليوم في ادبيات العلوم الاجتماعية مفهومين للديمقراطية وهما الديمقراطية الشكلية والتي تتمثل في احترام فواعد التنافس على السلطة- الاقتراع العام، الحقوق السياسية والمدنية....- التي ترمي الى ان تكون السلطة موزعة بين غالبية المواطنين، والديمقراطية الجوهرية المؤسسة على مبدأ المساواة ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الجماعية وهذا يتطلب قدرا كافيا من المساواة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتمكين المواطنين من أداء دورهم كفاعلين حقيقتين ومواطنين فعليين.
(5) خيبة الأمل هذه يمكن أن نجدها حتى عند النخب حين تكون المؤسسات أكثر ديمقراطية من المواطن الذي لا يحترم القانون أو يصوت لعشيرته أو طائفته
(6) انظر الكتاب الثامن من مؤلف الجمهورية حين يصف افلاطون الانتقال من الديمقراطبة الى الاستبداد.
(7) انظرالعقد الاجتماعي، الكتاب الاول ، الفقرة 8 اين يقارن بين مزايا الحالة الطبيعية والحالة المدنية .
(8) فرد "سيد على بدنه وعقله"، كما يقول جون ستيوارت ميل ( J.S.MILL 1873-1806)
J. S. Mill, De la liberté, Zurich, Éditions du Grand Midi, 1987, p. 18.
(9) انظر التفرقة بين الحرية السلبية والحرية الايجابية في كتايهIsaiah Berlin, « Deux conceptions de la liberté » dans Éloge de la liberté, traduit de l'anglais par Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, Paris, Calmann-Lévy,1988
(10) المواطنة في أثينا القديمة تستثني النساء والعبيد والمقيمين غير الأثينيين
(11) انظر الترجمة الفرنسية لبروتاقوراسن احدى محاوارات افلاطون PLATON .PROTAGORAS traduction Emilie Chambry Ed FLAMMARIAND paris 1967.p 51
(12) انظر الخطبة التأبينية المنسوبة لبيريكلس في توقديدس"حرب البيلوبنيز".الكتاب الثاني
(13) انظر مؤلفيه " خطاب في اصل التفاوت " ( 1755) و"العقد الاجتماعي"(1762)
(14) بالنسبة للماركسية، الحرية السياسية هي شكلية أما الحرية الفعلية فهي بيد من يملكون القدرة الاقتصادية. انظر بهذا الصدد نقد ماركس الشهير لمفهوم حقوق الانسان في "المسألة اليهودية" الصادر عام 1843 اين ينعت هذه الحقوق بالوهمية بالنسبة للطبقات الكادحة .
(15) يصنف مارشال عالم الاجتماع الانكليزي الحقوق المتعلقة بالمواطنة الى ثلاثة أصناف. الحقوق المدنية وهي التي تتعلق بالحياة الشخصية والحقوق السياسية التي تتعلق بالحياة السياسية والحقوق الاجتماعية التي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الموارد. انظر
Marshall, T. H. (1950). "Citizenship and social class and other essays." Cambridge : CUP.
(16) يعبر عن هذا الاتجاه اليوم بالمواطنة الاجتماعية أو بالديمقراطية الاجتماعية وتنص الكثير من الدساتير في الدول المتقدمة اقتصاديا على حقوق اجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية
(17) انظر التفرقة الشهيرة لأرسطو بين العدالة التوزيعية التي تقابلها المساواة الهندسية والعدالة التصحصحية التي تقابلها المساواة الحسابية في مؤلفيه السياسة و الاخلاق الى نيقوماخوس.
(18) بالنسبة للماركسية" المساواة الفعلية تتحقق قبل كل شيء في الحقل الاجتماعي – الاقتصادي وما دام النظام الرأسمالي يتحكم في البنى الاقتصادية فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق في المجتمع الرأسمالي ولو كان ديمقراطيا
(19) يصنف مارشال عالم الاجتماع الانكليزي الحقوق المتعلقة بالمواطنة الى ثلاثة أصناف. الحقوق المدنية وهي التي تتعلق بالحياة الشخصية (حقوق وحريات مدنية واقتصادية)(ق.18) والحقوق السياسية التي تتعلق بالحياة السياسية(المشاركة في السلطة بالممارسة او الانتخاب)( ق19)والحقوق الاجتماعية التي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الموارد.(ق20) انظر Marshall, T. H. (1950). "Citizenship and social class and other essays." Cambridge : CUP
(20) انظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر 1948 وكذلك الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق القتصاديةن الاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة في 16/12/1966
(21) انظر نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفرانسيس فوكوياما (1992) و صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي لصامويل هوتنغتون (1996).
(22) انظر خاصة. SEN Amartia. Democracy as a Universal Value. in Journal of Democracy 10.3 (1999) وكتابه فكرة العدالة.(مترجم) الدار العربية للعلوم، بيروت 2010.
(23) يؤكد هذا المذهب على أنه في المجال الثقافي هناك فوارق جوهرية بين المجتمعات الكونفوشيوسية(كونفوشيوس) الاسيوية والمجتمعات الليبرالية الغربية.والنمو الاقتصادي يسبق في سلم القيم لهذه المجتمعات الحريات السياسية
(24) على العكس من النموذج الديمقراطي للأسرة تتصف العائلة البطريرقية ببنيتها الهرمية من حيث تمركز السلطة والمسؤوليات ومن حيث الانتساب. والأب يشكل رأس الهرم، وتقسيم العمل والنفوذ والمكانة على أساس الجنس والعمر. ويقابل هشام شرابي نظام العائلة البطريرقية بالنظام السياسي السائد في المجتمعات العربية. انظر كتابه. النطام الابوي واشكالية تخلف المجتمع العربي.مركزدراسات الوحدة العربية، بيروت،1993. انظر كذلك المقابلة التي يعقدها طوكفيل( Tocqueville.) بين الاسرة الارستقراطية والأسرة في المجتمع الديمقراطي وكيف يؤثر هذا الاخير على العلاقات الاسرية وكيف هذه الاخيرة تساهم في فهم وممارسة الحكم الديمقراطيAlexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. Flammarion, Paris, 1993, 2 tomes, 569 p. et 414 p.
(25) لوسائل الإعلام دور هام في المجتمع الديمقراطي لأهميتها في تنشيط "النقاش العام"débat public الذي يعتبره المفكر الهندي جائزة نوبل Amartya SEN أساس المجتمع الديمقراطي.انطر
A.SEN.La Démocratie des autres : pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident, Payot, 2005.
(26) يقول طوكفيل(المرجع السابق) "ان المؤسسات المدنية او المحلية هي بالنسبة للحرية كالمدرسة بالنسبة للعلم: تضع الحرية في متناول الجميع(....)وتعودهم على استعمالها."مضيفا:"انه بدون مؤسسات مدنية محلية تستطيع امة ان تصنع حكومة ولكن لا تتوفر على معنى الحرية"De la démocratie en Amérique, T. 1, première partie, chap. IV, « Du système communal en Amérique .
Comment citer
لغوق, الهاشمي. ثقافة الديمقراطية وسبل ترقيتها في المجتمع العربي. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], v. 8, avr. 2014. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/151>. Date de consultation : 28 mars 2024