أحكام رخصة البناء في التشريع الجزائري ومدى تأثيرها على البيئة

Résumé

لقد تبنى المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 52 دستور جزائري مبدأ حرية الملكية العقارية والتي تعطي لصاحبها حق استعمال ملكيته واستغلالها والتصرف فيها، وبالتالي مزاولة كل نشاط عمراني من بناء وتجزئة وتقسيم وهدم يحققه له منفعة ذاتية، غير أن مصلحة الفرد الشخصية في هذا المجال مرهونة بعدم تعارضها مع النظام العام والمصلحة العامة، خاصة منها تلك القواعد المتعلقة بالتهيئة العمرانية التي توخى الشارع من خلالها ضبط أحكام جملة من الأنشطة العمرانية، التي كان وسيكون لها التأثير المباشر على البيئة وبالتالي وجب خلق قواعد وأحكام تتماشى توافقيا مع الأهداف المرجوة من قانون البيئة هذا من جهة، ومن جهة ثانية إحكام الرقابة على الأنشطة العمرانية خاصة منها البناء والتشييد وهذا لضمان نجاعتها وتماشيها مع معايير الهندسة المعمارية الحديثة