قصور أحكام القانون 09-03 في تحقيق الأمن القضائي في نزاعات الاستهلاك

  • عبد الوهاب مخلوفي جامعة -باتنة
  • زهور دقايشية جامعة -باتنة1

Résumé

إذا كان هناك من سمة يوسم بها هذا العصر الحالي، فهي لاشك عهد الطرح المكثف والتدفق غير المسبوق للسلع والخدمات وحمى استهلاكها المتنامية. ولم تعد حماية المستهلك مقتصرة على قطاع معين دون آخر إذ أن مقتضيات الحياة المعاصرة تستوجب حمايته في جميع المجالات التي تنشأ فيها أية علاقة بينه من جانب وبين المتدخل من جانب آخر، فالقواعد العامة الواردة في القانون المدني وخصوصا تلك المتعلقة بالطرف الضعيف في عقد الإذعان لم تعد كافية لحمايته، لذا تدخل المشرع الجزائري لأجل تنظيم هذه العلاقة بإصدار قوانين حماية المستهلك كي تكون الشريعة العامة التي تحكم جميع أنواع العلاقات العقدية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. غير أن المتأمل في واقع المنازعات بين المستهلكين والمتدخلين يلاحظ عدم تكافؤ واضح بين الطرفين ينعكس على مستوى إجراءات التقاضي، ومما زاد في تكريس انعدام التكافؤ هذا ضعف القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من الناحية الإجرائية، مما دفع الكثيرين إلى انتقاد الطرق التي تتم من خلالها تسوية نزاعات الاستهلاك أمام القضاء. ولإبراز مظاهر هذا القصور إرتاينا تقديم هذه الورقة البحثية لمعالجة الإشكالية التالية: ما مدى كفاية نصوص القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لتقرير الحماية الكافية للمستهلك في نزاعات الاستهلاك؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى محورين: المحور الأول: غياب مقومات اللجوء إلى تسوية قضائية متوازنة. المحور الثاني: انعدام الطابع الإجرائي وعدم كفاية القواعد الخاصة للوصول إلى تسوية فعالة


الكلمات المفتاحية: تسوية قضائية - النزاع الفردي- النزاع الجماعي- المساعدة القضائية- الإثبات- التقادم.


Résumé:


S'il y a une caractéristique qui marque l époque actuelle, c est sans doute l'ère de la soustraction flux intense et sans précédent des biens, des services et de la fièvre croissante de la consommation. Alors la protection de consommateur n est pas limitée sur un secteur spécifique plutôt qu'un autre. Puisque les exigences de la vie moderne nécessitent une protection dans tous les domaines où toute relation entre lui d'un côté et l'intervenant d'autre part, les règles générales contenues dans le Code civil, celles relatives à la partie faible dans "contrats pauvres" n'est plus suffisant pour le protéger, c'est pour cela le législateur algérien a réglementé cette relation en émettant des lois de protection des consommateurs afin d'être une loi générale pour tous les types de relations contractuelles ou le consommateur est l'une des parties. Cependant, le méditant en fait litiges entre les consommateurs et les intervenants asymétrie observée est clair entre les parties reflétées au niveau des procédures de contentieux, qui a augmenté dans la perpétuation de l'inégalité de cette faiblesse la loi n ° 09/03 relative à la protection des consommateurs et de la répression des fraudes à partir d'un point de vue procédural, ce qui incite beaucoup à critiquer la façon dont à travers laquelle le règlement des différends avant la consommation des tribunaux. Pour mettre en évidence les manifestations de cette lacune, nous avons décidé de fournir ce document pour résoudre le problème suivant: Que l'adéquation des textes 09/03 loi sur la protection des consommateurs et de la répression des fraudes pour signaler une protection adéquate pour les consommateurs dans les litiges de consommation? Pour répondre à ce problème, nous avons divisé l'étude en deux: Le premier axe: l'absence des éléments de recourir à un règlement judiciaire équilibré. Le deuxième axe: le manque de nature procédurale et les règles inadéquates pour l'accès au règlement efficace.

Publiée
2018-02-18
Comment citer
مخلوفي, عبد الوهاب; دقايشية, زهور. قصور أحكام القانون 09-03 في تحقيق الأمن القضائي في نزاعات الاستهلاك. Revue jurisprudence, [S.l.], n. 14, fév. 2018. ISSN 1112-8615. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/ijdl/article/view/2995>. Date de consultation : 11 jui. 2020