تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري
Résumé
الملخـص:
مع ظهور أزمة الرهن العقاري الأمريكية بكل أبعادها وإفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية في 15 سبتمبر 2008 ظهر تماما العلاقة الوطيدة والقوية بين تعثر العملاء و تعثر البنوك ودخولها في أزمة سيولة فإفلاس ولأن الاقتصاد الأمريكي يمثل ثلث الاقتصاد العالمي، ويؤثر مباشرة على أكثر من خمسين اقتصاد في العالم فقد تحولت الأزمة الأمريكية للرهن العقاري إلى أزمة مالية عالمية ثم تحولت بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية كانت آثارها حادة على دول العالم وبأخص الدول المتقدمة، وطالت تداعياتها العديد من قطاعات الاقتصادية فأدت إلى إفلاس العديد من شركات وبنوك، وانهيار البورصات، وتذبذب أسعار العملات والذهب، وانخفاض أسعار البترول، تدهور التجارة الدولية، وارتفاع معدلات البطالة، وظهور حالات الركود وبوادر الكساد، وقد أجمع الكثيرون على أنها أزمة القرن واحد والعشرون على الإطلاق، وجسدت في الأذهان الكثيرين شبح الكساد العالمي الكبير لسنة 1929.
ورغم كل هذا بقيت الآثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري محدودة نسبيا بفعل توفر الجزائر على احتياطات الصرف كبيرة، والتي تمكنها من تغطية ثلاث سنوات من الواردات، وحذر في توظيفها على شكل سندات الخزينة وليس أسهم وسندات في الأسواق المالي، والتسديد المسبق للمديونية الخارجية، وتوفر الجزائر على فوائض المالية معتبرة في صندوق ضبط الإيرادات والتي قدرت مع نهاية سنة 2008 ب4000 مليار دج، والتي بإمكانها امتصاص عجز ميزانيات لمدة لا تقل عن سنتين، وتوفير سيولة كبيرة لدى البنوك الجزائرية، بإضافة إلى عدم وجود الارتباط قوي بين النظام المالي والمصرفي الجزائري والأسواق والمؤسسات المالية العالمية، إلا أن الاستمرار الأزمة المالية العالمية واستمرار ركود الاقتصاد العالمي ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الجزائر وبرامج التنمية التي تقوم بها منذ2001، إن لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير ملائمة للابتعاد أكثر من الآثار الضارة لهذه الأزمة.
