تقنين الأحكام الشرعية ودوره في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية

  • د/ عز الدين كيحل جامعة بسكرة
  • عبد المجيد بوكركب جامعة باتنة

Résumé

يحاول هذا المقال التعريف بفنّ تقنين الأحكام الشرعية العملية، وبيان تطوّره منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا، حيث كان أوّل عمل رسمي للتقنين تمثّل في عمل المجلّة العدلية التي أنجزتها الدولة العثمانية سنة 1276هـ/ 1868م، ثمّ تتالت الجهود بعد ذلك وخاصّة في مصر والسعودية والجزائر.

كما يتمّ بعد ذلك توضيح منهجه وموضوعه وضوابطه ومشروعيته. وفي الأخير يبيّن بالأمثلة مدى استفادة المنظومة القانونية الجزائرية -خصوصاً القانون المدني وقانون الأسرة-        من تقنين الأحكام الشرعية العملية.

This essay tries to define the codification of the Islamic jurisprudence and its development since the ottomanَ s era till nowadays where we found that the first official codification called "EL Adlia" magasine took place by the "Ottomans " in 1868 J.C. then, there was a continuous effort especially in Egypt, Saoudi Arabia and Algeria.

After that, we will make clear its subject, chronology, and legality. Finally, we will show by examples how the Algerian laws benefited from it  especially the civil and family laws. 

Références

- ابن سيده، أبو الحسن على ابن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ط1، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1421ه/ 2000 م، ج6/ ص86.
- الزبيدي، محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1414 ه/1994م، ج9 / ص315.
- المحمصاني، صبحي، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها، ط1، دار العلم للملايين، بيروت،1957م، ص 149.
- مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط1، دار القلم، دمشق، سوريا، 1419ه/1998م، ج 1/ص313 ؛ ويوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط3، مكتبة وهبة، دمشق، سوريا،1997م، ص11.
- صالح بن فوزان الفوزان، تقنين الشريعة الإسلامية بين التحليل والتحريم، ص11.
- محمد زكي عبد البرّ: تقنين الفقه الإسلامي، ص21.
- الزرقاء: المدخل الفقهي، 1/313.
- حيث بعث له برسالة يدعوها فيها إلى إصلاح القضاء، ومؤسسات الدولة، وذلك بجمع، وتدوين أقضية الصحابة وفتاويهم. أحمد زكي حمزة، رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة، ج3/ ص30/48.
- حيث استجاب الإمام مالك لطلب الخليفة فألف كتابه الموطأ الذي يعد تقنينا لأحكام الفقه، إلاّ أنّه رفض حمل الناس عليه، جمال الدين عطية، "تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية"، مجلة المسلم المعاصر، 1397هـ/1977م، العدد 11، ص39.
- المحمصاني، الأوضاع التشريعية، ص162 ؛ ووهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه الإسلامي، ط1، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1408هـ-1987م، ص48.
- وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص48 ؛ محمد إبراهيم بوزغيبة، حركة تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية، مركز النشر الجامعي، تونس1857هـ-1965م، ص46.
12- محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1411هـ/1991م، ص22.
- الزرقاء، المدخل الفقهي، 1/240 ؛ عبد الستار الخويلدي، "الخصائص المنهجية لمجلّة الأحكام العدلية العثمانية"، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، تونس، زغوان، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، العدد 13-14 أكتوبر، 1996م، ص130.
- علي الندوي، القواعد الفقهية، ط2، دار القلم، دمشق، 1415هـ/1996، ص145 ؛ عبد الستار الخويلدي، الخصائص المنهجية لمجلة الأحكام، ص130.
- قاسم عبد الرحمن عبد العزيز، الإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعودية، ط المدني، مصر 1386هـ/1977م، ص255.
– رضا، محمد رشيد: تاريخ الإمام محمد عبده، القاهرة، 1350هـ/1931م، ص 1/620.
- جمال الدين عطية، "تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية"، ص42.
- قام بدراسة وتحقيق المجلة عبد الوهاب أبو سليمان ومحمد إبراهيم أحمد، ولم يقع طبعها إلاّ سنة 1420هـ /1998م.
- الزحيلي وهبة: جهود تقنين، ص53-54 .
- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، 1998م، ط1، 4/528 وما بعدها ، و7/104 وما بعدها.
- جمال الدين عطية، تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية، ص45 ؛ محمد بوزغيبة، تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية، ص56.
- سيأتي الحديث بالتفصيل عن دور الأحكام الشرعية العملية في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية.
- شاكر، الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرين للقوانين في مصر 43.
- وجوب تنقيح القانون المدني المصري، مجلة القانون والاقتصاد 70.
- محمد عبد الجواد، بحوث في الشريعة والقانون، ص37.
- شهرزاد بوسطلة، تقنين الفقه الإسلامي، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر 2000م، ص97-98.
- جمال الدين عطية، تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية، ص60.
- حسين صغير، النظرية العامة للقانون، ص51-53 ؛ وخليل أحمد حسن قدادة: شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري، ص 55-56.
- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ص45 ؛ نادية فوضيل، دروس في المدخل للعوم القانونية، ص61.
- ومن ذلك: م 690 و م 691 و م 708/7، وم 946، وم 958 ف م ج.
- من ذلك قوله تعالى:« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.....» البقرة 233.
قوله تعالى:« وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا» البقرة 233.
- ومنها: عن ابن عباس: قال رسول الله (ص):« لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد» البخاري ومسلم. وقوله: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» رواه الجماعة والنسائي، وقوله أيضا: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ.
- الزرقاء، المدخل، ج1/ ص436 -437.
- وقد احتج هؤلاء بكون الأحكام الدنيوية لا تبنى إلا على الظاهر لقوله "ص":«إنما أن بشر إنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو فليتركها .الزرقاء: المدخل، ج1/ ص437.
- حمودي حليمة آيت العربي، نظرية الباعث في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، دار الحداثة، لبنان بيروت، ص 63.
- وهذا ما أكدته المادة 1007 ق.م
- أخرجه الإمام مالك: الموطأ 529، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم 1426.
- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994م، ص46.
- علي علي سليمان، ص46.
- نادية فوضيل، دروس في المدخل، ص60 ؛ شهر زاد بوسطلة، تقنين الفقه الإسلامي، ص112 ؛ وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه الإسلامي، ص39.
- وزارة العدل: قانون الأسرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993م، ص68 وما بعدها.
- وهذا ما أكدته المادة 221 فيه.
- وهذا ما أكدته أيضا المادة 222 منه.
Comment citer
كيحل, د/ عز الدين; بوكركب, عبد المجيد. تقنين الأحكام الشرعية ودوره في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية. Sciences humaines, [S.l.], v. 37, juin 2016. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1466>. Date de consultation : 29 mars 2024