الجريمة الانتخابية - دراسة تأصيلية مقارنة –
Résumé
تتناول هذه الدراسة موضوع الجريمة الانتخابية من الناحيتين النظرية والتأصيلية، أي بالتعرض إلى مختلف التعاريف التي سيقت بشأنها وتطورها على المستويين التاريخي والدولي بالنظر إلى الخصوصية التي تميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الأخرى في نطاق التشريع العقابي، وهي الخصوصية التي تدفع إلى كشف النقاب عن الطبيعة القانونية لها وذلك فيما إذا كانت الجريمة الانتخابية نوع من الجرائم السياسية أم أنها جريمة عادية، فضلا على ما سبق فان موضوع الجريمة الانتخابية يرتبط بالبحث في أنواعها وصورها المختلفة.
This study deals with the crime of electoral both theoretical and Altaeselah ,any exposure to the various definitions that were given them and their development , both historical and international view of the privacy that characterize this crime from other other crimes in the scope of the legislation punitive , a privacy that pay to unveil nature their legal and that whether the crime of electoral kind of political crimes or is it a common crime , as well as on the above, the object of the crime of electoral associated research in their various types.
Références
( ) خالد خضير دحام( فكرة الجرائم الانتخابية في التشريعات الانتخابية والجزائية في العراق)، مجلة جامعة كربلاء، رئاسة جامعة كربلاء، العدد11. 2005، ص141.
( ) في هذا الشأن نجد أن الاتجاه التشريعي الغالب يفرد للحماية الجنائية لحق الانتخاب تشريع مستقل يضمه إلى جانب النظام الخاص بالانتخاب، على أن لا يكون هناك فصلا مطلقا بين النصوص الجنائية التي يتضمنها قانون الانتخاب، وتلك التي يتضمنها قانون العقوبات، ومن بين هذه التشريعات(مصر، العراق، الكويت ، الأردن)، في حين هناك اتجاه تشريعي محدود يكتفي بتنظيم هذه الحماية في نطاق قانون العقوبات قانون الانتخاب السوري رقم 26 لسنة 1973. وقانون الانتخاب اللبناني.
راجع في هذا الصدد/ طالب الشرع،(الجريمة الانتخابية)، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 21، العدد1، 2006، ص178.
( ) حسني قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري، دار الكتب القانونية، مصر، 2006، ص ص50- 51.
( ) ضياء الأسدي، جرائم الانتخابات، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، ط2، 2011، ص23.
( ) من أمثلة التشريعات الأوروبية: التشريع الألماني الذي خصص في القانون الجزائي باب بعنوان الجنايات والجنح المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية من المادة107 حتى 109. والتشريع الدانماركي خصص باب في قانون العقوبات بعنوان الجنايات والجنح الواقعة على السلطة العامة، التشريع البلغاري خصص نصوصا في معرض الجرائم الواقعة على الحقوق المدنية، والتشريع الهولندي جاء في فصل واحد خاص بعنوان الجرائم الواقعة على ممارسة الحقوق والواجبات المدنية من المادة120 إلى المادة 130، والتشريع البولوني أفرد الفصل العشرين كاملا بعنوان الجرائم الواقعة على التصويت في الانتخابات العامة./ وللمزيد من التفصيل راجع في هذا فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية اللبنانية الحديثة، الكتاب الحادي عشر، (الجرائم الواقعة على النظام العام)، دار صادر للطباعة والنشر: بيروت، ط3، 1995، ص ص251- 259.
( ) يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، دراسة مقارنة بأنظمة انتخابية جنائية غربية( فرنسا، إسبانيا وإنجلترا)، وعربية( الجزائر، تونس، مصر، الأردن، اليمن، والكويت)، بدون دار نشر: بدون بلد نشر، ط1، 2007، ص5.
( )عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار الجامعيين: القاهرة، 2002، ص1034.
( ) ضياء الأسدي، مرجع سابق، ص ص 30، 31.
( ) سمير عبد الله سعد حسين، الجرائم المصاحبة للانتخابات في منظور الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار اللوتس: شبرا، مصر، 2010، ص40.
( ) عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، (الوقاية من الجريمة الانتخابية)، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون/ الرمادي، جامعة الأنبار، جمهورية العراق، المجلد1، العدد3، 2011، ص108.
( ) ضياء الأسدي ، مرجع سابق،ص32.
( ) فيصل عبد الله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية ، دراسة في ضوء أحكام العقاب الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وفي القانون المصري والفرنسي، مجلس النشر العلمي: جامعة الكويت، 2000، ص13.
( ) أنظر في هذا المعنى يوسف وهابي، مرجع سابق، ص6./ وكذلك ضياء الأسدي، مرجع سابق، ص ص34، 35.
( ) عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص ص1034، 1038، 1039.
( ) كانت تهديدات أرباب العمل بطرد العمال وبتخفيض أجورهم تستخدم كضغوطات لتوجيه الاقتراع، كما حدث في كارمو في انتخابات عام 1898. الماركيز دوسولاج، وهو مالك مناجم تغلب على جوريس لأن عمال المناجم كانوا يهابون انتقام رب عملهم، فكانوا يقولون صوت للخبز،/راجع في هذا الصدد: موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع: بيروت، ط1، 1992، ص ص89،90.
( ) ناجي البكوش،(مسألة الجرائم الانتخابية في تونس)، المجلة القانونية التونسية، كلية الحقوق
والعلوم السياسية والاقتصادية، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، عدد خاص، نوفمبر- ديسمبر 1983. ص49.
( ) آري عارف عبد العزيز المزوري، الجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، ط4، 2011، ص19.
( ) ناجي البكوش، مرجع سابق، ص53.
( ) آري عارف عبد العزيز المزوري، مرجع سابق، ص19.
( ) عبد العليم محمد عباد،(الانتخابات في إطار القانون الدولي العام)، مجلة شؤون العصر، المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، الجمهورية اليمنية، السنة الرابعة عشرة، العدد36 . يناير – مارس2010، ص ص120، 122.
( ) عمرو هاشم ربيع وآخرون، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2009، ص63.
( ) اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200ألف( د-21) في16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ النفاذ في23 آذار/ مارس1976 وفقا للأحكام المادة 49/ أنظر الموقع الإلكتروني. Anhri.net/docs/undocs/iccpr.shtml/ تاريخ الزيارة 19/ 01/ 2014.
( ) عبد الحليم محمد عباد، مرجع سابق، ص125.
( ) من أهم هذه التدابير التي جاءت في هذه النقطة التدابير التشريعية والدستورية، وإنشاء إدارة محايدة وغير متحيزة في الانتخابات، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين لعرض برامجهم، وضمان مبدأ الاقتراع السري، وتصويت الناخبين بحرية ودون خوف أو ترهيب ، ومنع الغش في التصويت أو مخالفة أخرى، كذلك ضمان الشفافية للعملية الانتخابية بوجود ممثلي الأحزاب والمراقبين المعتمدين، وللمزيد من التفصيل راجع في هذا:
Guys-gooduwin – gill, élections libres et régulières, nouvelle édition augmentée, union interparlementaire, Genève, 2006, p vii ,viii, ix, x, xi
( ) عفيفي كامل عفيفي ، مرجع سابق ،ص 1035.
( )محمد شلال حبيب،أصول علم الإجرام،بدون دار نشر: بدون بلد نشر، بدون سنة نشر،ص 78.
( ) حسن طالب ، علم الإجرام ( الجريمة ، العقوبة والمؤسسات الإصلاحية )، دار الفنون : بيروت ، 1997، ص 41.
( ) عبود السراج ، شرح قانون العقوبات، القسم العام ،( نظرية الجريمة )، الجزء الأول ، بدون
دار النشر : بدون بلد نشر، بدون سنة نشر ، ص 18
( ) جندي عبد الملك،الموسوعة الجنائية (جرائم - ربا فاحش)،الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 2008 ص 49.
( ) ضياء الاسدي ، مرجع سابق ،ص 230.
( ) راجع في هذا: فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي: تونس، 2006، ص147. / وكذلك علي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية: بغداد، بدون سنة نشر، 299.
( ) عبود السراج ، مرجع سابق ،ص 111.
( ) فيصل عبد الله الكندري ، مرجع سابق ،ص 36.
( ) مصطفى العوجي، القانون الجنائي ، النظرية العامة للجريمة، الجزء الأول ، دار الخلود : بدون سنة نشر ،ص 226.
( ) راجع حول هذا المعنى كل من: محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات،(القسم العام)المجلد الأول ، مرجع سابق ص ص 631، 632./ فرج القصير، مرجع سابق ،ص 126./ مصطفى العوجي مرجع سابق ،ص 229.
( ) يوسف وهابي ، مرجع سابق ص 8.
( ) القاضي فريد الزعبي،الموسوعة الجزائية،(الحقوق الجزائية العامة للطباعة والنشر- الضابط المعنــــوي والفعل الجرمي)، المجلد الثالث ، دار صادر : بيروت ، ط3، 1995 ص ص 174 ، 175.
( ) ياسر عطيوي عبود الزبيدي،(التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في العراق ، دراسة مقارنة)، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، العراق السنة الثانية ، العدد الثالث ،2010،109.
( ) ضياء الأسدي مرجع سابق ،ص 52.
( ) عمر و هاشم ربيع وآخرون ، مرجع سابق ،ص 259.
( )عامر عياش عبد الجبوري هاشم حسين علي الجبوري،(مبدأ الحياد الحكومي في إدارة العملية الانتخابية) مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، العراق ، العدد 102011 ، ص 39.
( ) عمر و هاشم ربيع وآخرون ، مرجع سابق ص 88.
( ) ضياء الأسدي مرجع سابق ، ص 52 .
( ) سمير عبد الله سعد حسين ، مرجع سابق ص 347.
( ) داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية: القاهرة، 2002، ص 626 .
( ) طالب الشرع، مرجع سابق ص 212 .
( ) تعني الرشوة في اللغة الجعل، والجمع رشا (بضم الراء)، ورشا (بكسر الراء)، ورشاه أعطاه رأياه، وغرتني: أخذها: واسترش طلبها، وفي الاصطلاح الرشوة ما يعطي لإبطال حق، أو لإحقاق باطل،/ وللمزيد من التفصيل طالع: عبد الله جاسم كردي الجنابي( الرشوة في الشريعة القانون، الأسباب- الآثار- العلاج)، مجلة كلية العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد22، 2010، ص2./ كذلك أحمد عبد الله كسار الجنابي، (الرشوة وخطرها على المجتمع الإسلامي)، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف النسبي، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، جمهورية العراق، العدد28، 2012، ص ص13،14.
( ) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، (القسم الخاص)، الدار الجامعية للطباعة والنشر: بيروت، 1990، ص25.
( ) علي عدنان الفيل، جريمة الرشوة الانتخابية، (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 2012، ص13.
( ) القاضي ناصر عمران الموسوي، جريمة الرشوة الانتخابية وأحكامها، مطبعة ثائر جعفر للطباعة الفنية الحديثة، بيروت، 2012 ، ص16.
( ) علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص ص13، 14.
( ) يقصد بواقعة شراء الأصوات، تلك العملية التي يتم من خلالها التدخل للتلاعب في نتائج الانتخابات من خلال التلاقي مع الناخبين مباشرة، عبر إغوائهم بالمال أو الوظائف أو الخدمات العامة، وقد تسدد تلك الفواتير قبل الانتخابات، وقد تسدد بعدها في شكل وعود لكن أكثر وسائل شراء الأصوات هو المسدد بالمال يوم الانتخاب، وفي بعض الأحيان يحدث مزاد على شراء الأصوات بين مندوبي المرشحين،/ أنظر في هذا: عمرو هاشم ربيع وآخرون، مرجع سابق، ص169.
( )غسان السعد، الرشوةالانتخابية،(المفهوم/ الأنواع/ الأساليب، المعالجات)،مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية،العراق،العدد 36، 2011، ص ص85،84.
( ) ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات -القسم الخاص، المكتبة القانونية : بغداد ،الطبعة الثانية، بدون سنة نشر، ص ص223،224.
( ) في هذا الشأن نجد أن الاتجاه التشريعي الغالب يفرد للحماية الجنائية لحق الانتخاب تشريع مستقل يضمه إلى جانب النظام الخاص بالانتخاب، على أن لا يكون هناك فصلا مطلقا بين النصوص الجنائية التي يتضمنها قانون الانتخاب، وتلك التي يتضمنها قانون العقوبات، ومن بين هذه التشريعات(مصر، العراق، الكويت ، الأردن)، في حين هناك اتجاه تشريعي محدود يكتفي بتنظيم هذه الحماية في نطاق قانون العقوبات قانون الانتخاب السوري رقم 26 لسنة 1973. وقانون الانتخاب اللبناني.
راجع في هذا الصدد/ طالب الشرع،(الجريمة الانتخابية)، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد 21، العدد1، 2006، ص178.
( ) حسني قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري، دار الكتب القانونية، مصر، 2006، ص ص50- 51.
( ) ضياء الأسدي، جرائم الانتخابات، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، ط2، 2011، ص23.
( ) من أمثلة التشريعات الأوروبية: التشريع الألماني الذي خصص في القانون الجزائي باب بعنوان الجنايات والجنح المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية من المادة107 حتى 109. والتشريع الدانماركي خصص باب في قانون العقوبات بعنوان الجنايات والجنح الواقعة على السلطة العامة، التشريع البلغاري خصص نصوصا في معرض الجرائم الواقعة على الحقوق المدنية، والتشريع الهولندي جاء في فصل واحد خاص بعنوان الجرائم الواقعة على ممارسة الحقوق والواجبات المدنية من المادة120 إلى المادة 130، والتشريع البولوني أفرد الفصل العشرين كاملا بعنوان الجرائم الواقعة على التصويت في الانتخابات العامة./ وللمزيد من التفصيل راجع في هذا فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية اللبنانية الحديثة، الكتاب الحادي عشر، (الجرائم الواقعة على النظام العام)، دار صادر للطباعة والنشر: بيروت، ط3، 1995، ص ص251- 259.
( ) يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، دراسة مقارنة بأنظمة انتخابية جنائية غربية( فرنسا، إسبانيا وإنجلترا)، وعربية( الجزائر، تونس، مصر، الأردن، اليمن، والكويت)، بدون دار نشر: بدون بلد نشر، ط1، 2007، ص5.
( )عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار الجامعيين: القاهرة، 2002، ص1034.
( ) ضياء الأسدي، مرجع سابق، ص ص 30، 31.
( ) سمير عبد الله سعد حسين، الجرائم المصاحبة للانتخابات في منظور الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار اللوتس: شبرا، مصر، 2010، ص40.
( ) عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، (الوقاية من الجريمة الانتخابية)، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون/ الرمادي، جامعة الأنبار، جمهورية العراق، المجلد1، العدد3، 2011، ص108.
( ) ضياء الأسدي ، مرجع سابق،ص32.
( ) فيصل عبد الله الكندري، أحكام الجرائم الانتخابية ، دراسة في ضوء أحكام العقاب الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي وفي القانون المصري والفرنسي، مجلس النشر العلمي: جامعة الكويت، 2000، ص13.
( ) أنظر في هذا المعنى يوسف وهابي، مرجع سابق، ص6./ وكذلك ضياء الأسدي، مرجع سابق، ص ص34، 35.
( ) عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص ص1034، 1038، 1039.
( ) كانت تهديدات أرباب العمل بطرد العمال وبتخفيض أجورهم تستخدم كضغوطات لتوجيه الاقتراع، كما حدث في كارمو في انتخابات عام 1898. الماركيز دوسولاج، وهو مالك مناجم تغلب على جوريس لأن عمال المناجم كانوا يهابون انتقام رب عملهم، فكانوا يقولون صوت للخبز،/راجع في هذا الصدد: موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع: بيروت، ط1، 1992، ص ص89،90.
( ) ناجي البكوش،(مسألة الجرائم الانتخابية في تونس)، المجلة القانونية التونسية، كلية الحقوق
والعلوم السياسية والاقتصادية، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، عدد خاص، نوفمبر- ديسمبر 1983. ص49.
( ) آري عارف عبد العزيز المزوري، الجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، ط4، 2011، ص19.
( ) ناجي البكوش، مرجع سابق، ص53.
( ) آري عارف عبد العزيز المزوري، مرجع سابق، ص19.
( ) عبد العليم محمد عباد،(الانتخابات في إطار القانون الدولي العام)، مجلة شؤون العصر، المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، الجمهورية اليمنية، السنة الرابعة عشرة، العدد36 . يناير – مارس2010، ص ص120، 122.
( ) عمرو هاشم ربيع وآخرون، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2009، ص63.
( ) اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200ألف( د-21) في16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ النفاذ في23 آذار/ مارس1976 وفقا للأحكام المادة 49/ أنظر الموقع الإلكتروني. Anhri.net/docs/undocs/iccpr.shtml/ تاريخ الزيارة 19/ 01/ 2014.
( ) عبد الحليم محمد عباد، مرجع سابق، ص125.
( ) من أهم هذه التدابير التي جاءت في هذه النقطة التدابير التشريعية والدستورية، وإنشاء إدارة محايدة وغير متحيزة في الانتخابات، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين لعرض برامجهم، وضمان مبدأ الاقتراع السري، وتصويت الناخبين بحرية ودون خوف أو ترهيب ، ومنع الغش في التصويت أو مخالفة أخرى، كذلك ضمان الشفافية للعملية الانتخابية بوجود ممثلي الأحزاب والمراقبين المعتمدين، وللمزيد من التفصيل راجع في هذا:
Guys-gooduwin – gill, élections libres et régulières, nouvelle édition augmentée, union interparlementaire, Genève, 2006, p vii ,viii, ix, x, xi
( ) عفيفي كامل عفيفي ، مرجع سابق ،ص 1035.
( )محمد شلال حبيب،أصول علم الإجرام،بدون دار نشر: بدون بلد نشر، بدون سنة نشر،ص 78.
( ) حسن طالب ، علم الإجرام ( الجريمة ، العقوبة والمؤسسات الإصلاحية )، دار الفنون : بيروت ، 1997، ص 41.
( ) عبود السراج ، شرح قانون العقوبات، القسم العام ،( نظرية الجريمة )، الجزء الأول ، بدون
دار النشر : بدون بلد نشر، بدون سنة نشر ، ص 18
( ) جندي عبد الملك،الموسوعة الجنائية (جرائم - ربا فاحش)،الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 2008 ص 49.
( ) ضياء الاسدي ، مرجع سابق ،ص 230.
( ) راجع في هذا: فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي: تونس، 2006، ص147. / وكذلك علي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية: بغداد، بدون سنة نشر، 299.
( ) عبود السراج ، مرجع سابق ،ص 111.
( ) فيصل عبد الله الكندري ، مرجع سابق ،ص 36.
( ) مصطفى العوجي، القانون الجنائي ، النظرية العامة للجريمة، الجزء الأول ، دار الخلود : بدون سنة نشر ،ص 226.
( ) راجع حول هذا المعنى كل من: محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات،(القسم العام)المجلد الأول ، مرجع سابق ص ص 631، 632./ فرج القصير، مرجع سابق ،ص 126./ مصطفى العوجي مرجع سابق ،ص 229.
( ) يوسف وهابي ، مرجع سابق ص 8.
( ) القاضي فريد الزعبي،الموسوعة الجزائية،(الحقوق الجزائية العامة للطباعة والنشر- الضابط المعنــــوي والفعل الجرمي)، المجلد الثالث ، دار صادر : بيروت ، ط3، 1995 ص ص 174 ، 175.
( ) ياسر عطيوي عبود الزبيدي،(التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في العراق ، دراسة مقارنة)، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، العراق السنة الثانية ، العدد الثالث ،2010،109.
( ) ضياء الأسدي مرجع سابق ،ص 52.
( ) عمر و هاشم ربيع وآخرون ، مرجع سابق ،ص 259.
( )عامر عياش عبد الجبوري هاشم حسين علي الجبوري،(مبدأ الحياد الحكومي في إدارة العملية الانتخابية) مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، العراق ، العدد 102011 ، ص 39.
( ) عمر و هاشم ربيع وآخرون ، مرجع سابق ص 88.
( ) ضياء الأسدي مرجع سابق ، ص 52 .
( ) سمير عبد الله سعد حسين ، مرجع سابق ص 347.
( ) داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية: القاهرة، 2002، ص 626 .
( ) طالب الشرع، مرجع سابق ص 212 .
( ) تعني الرشوة في اللغة الجعل، والجمع رشا (بضم الراء)، ورشا (بكسر الراء)، ورشاه أعطاه رأياه، وغرتني: أخذها: واسترش طلبها، وفي الاصطلاح الرشوة ما يعطي لإبطال حق، أو لإحقاق باطل،/ وللمزيد من التفصيل طالع: عبد الله جاسم كردي الجنابي( الرشوة في الشريعة القانون، الأسباب- الآثار- العلاج)، مجلة كلية العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد22، 2010، ص2./ كذلك أحمد عبد الله كسار الجنابي، (الرشوة وخطرها على المجتمع الإسلامي)، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف النسبي، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، جمهورية العراق، العدد28، 2012، ص ص13،14.
( ) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، (القسم الخاص)، الدار الجامعية للطباعة والنشر: بيروت، 1990، ص25.
( ) علي عدنان الفيل، جريمة الرشوة الانتخابية، (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 2012، ص13.
( ) القاضي ناصر عمران الموسوي، جريمة الرشوة الانتخابية وأحكامها، مطبعة ثائر جعفر للطباعة الفنية الحديثة، بيروت، 2012 ، ص16.
( ) علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص ص13، 14.
( ) يقصد بواقعة شراء الأصوات، تلك العملية التي يتم من خلالها التدخل للتلاعب في نتائج الانتخابات من خلال التلاقي مع الناخبين مباشرة، عبر إغوائهم بالمال أو الوظائف أو الخدمات العامة، وقد تسدد تلك الفواتير قبل الانتخابات، وقد تسدد بعدها في شكل وعود لكن أكثر وسائل شراء الأصوات هو المسدد بالمال يوم الانتخاب، وفي بعض الأحيان يحدث مزاد على شراء الأصوات بين مندوبي المرشحين،/ أنظر في هذا: عمرو هاشم ربيع وآخرون، مرجع سابق، ص169.
( )غسان السعد، الرشوةالانتخابية،(المفهوم/ الأنواع/ الأساليب، المعالجات)،مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية،العراق،العدد 36، 2011، ص ص85،84.
( ) ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات -القسم الخاص، المكتبة القانونية : بغداد ،الطبعة الثانية، بدون سنة نشر، ص ص223،224.
Publiée
2014-11-01
Comment citer
مفتاح, عبد الجليل; شبرة, أ/ عزيزة.
الجريمة الانتخابية - دراسة تأصيلية مقارنة –.
Sciences humaines, [S.l.], v. 37, nov. 2014.
ISSN 1112-3176.
Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1467>. Date de consultation : 26 avr. 2024
Rubrique
Articles
