1عبد السلام علي،حلقة بحث بعنوان:أخلاقيات الأعمال وأخلاقيات العمل الوظيفي ضمن وظيفة ادارة الموارد البشرية،كلية الاقتصاد، جامعة دمشق،2010،ص4. 2خالد عطالله الطراونة ومحمد منصور أبو جليل ،أثر أخلاقيات الاعمال والمسؤولية الاجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية ،

  • د / خوادجية سمية مفيدة جامعة صوفيا أنتيبولي- نيس- فرنسا

Résumé

في ظل الانفتاح الاقتصادي، ونتيجة ثورة المعلومات والاتصالات، واستقدام الأيدي العاملة  الأجنبية إلى الجزائر، اتسعت ظاهرة الزواج المختلط.

   و أمام هذه الظاهرة عملت السلطات الجزائرية، لتكييف القانون، من خلال تعديل قانون الجنسية الصادر            في الأمر(70-86) المؤرخ في 15/11/ 1970 بموجب أمر(05-10) المؤرخ  في27/02/2005، ليصبح أكثر مرونة.

   وبموجب هذا التعديل الجديد، فتح المجال للزوج الأجنبي المتزوج من جزائرية باكتساب الجنسية الجزائرية، كما أنه لم يعد لازما للزوج الأجنبي من" الجنسين"        و المتزوج من طرف جزائري التنازل    عن الجنسية الأصلية إذا ما رغب        في اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل الزواج.

  Les raisons du mariage mixte  sont bien sûr multiples. Globalement,   c’est sans  doute  avant tout  parce  que  le  contexte  de globalisation  facilite les rencontres. 

     Devant  ce   phénomène  de  masse,  les autorités  Algérienne  ont      Abrogé  l’ordonnance (70-86)  du  15/11/1970 au dépend (05-10 du 27/02/2005.

  Ainsi,   l’époux    étranger  des  deux   sexe   marié   à   un    époux    Algérien   n’est  pas  obligé  de  renoncer  à  sa nationalité  d’origine  lorsqu’il désire  acquérir  la nationalité Algérienne.

Références

(1) يوجد ثلاثة اتجاهات تشريعية فيما يخص زواج الوطنية بأجنبي ، اتجاه يقضي بأن الوطنية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها كأثر مباشر للزواج وبصورة حتمية ، واتجاه ثاني ، يجعل فقدها لجنسيتها يتم بصورة غير حتمية للزواج ، واتجاه ثالث ينكر أي أثر لهذا الزواج ، حيث تبقى على جنسيتها الوطنية ، واتجاه رابع يرى أن الوطنية تبقى على جنسيتها ولا تفقدها .
(2) راجع :مصطفى محمد مصطفى الباز ، جنسية المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص المقارن والفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، ص449 وما بعدها .
(3) ج ر عدد15 /2005.
(4) قانون الإمارات العربية لسنة 1977 ، المادة 3/3 منه جاء فيها ما يلي : »في جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته «، أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني ، دار هومة ، ص139.
(5) جاء في بدائع الصنائع "إذا دخل الحربي دار الإسلام مستأمنا فتزوج امرأة ذمية لم يصر ذميا ، لأن الزوج ليس بتابع لامرأته فلا يكون تزويجه إياها دليل الرضا بالمقام في دارنا فلا يصير ذميا "، راجع :مصطفى محمد مصطفى الباز ، مرجع سابق ، ص 156.
(6) لمزيد من التفصيل راجع :مصطفى محمد مصطفى الباز ، مرجع سابق ،ص 241 وما بعدها.
(7)هم من غير المسلمين المقيمين بصفة دائمة في دار الإسلام ، حيث يخضعون لأحكام الشريعة ، ويؤدون الجزية ، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .
(8) لمزيد من التفصيل راجع أعمر يحياوي ، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ،دار هومة سنة 2001، ص 113-114.
(9) إن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة من أقدم الاتجاهات الفكرية ،التي ظهرت في مجال بيان تأثير الزواج على جنسية الزوجة،كما عرف هذا المبدأ في الفقه الإسلامي ، المرأة تابعة لزوجها في المقام والموطن ، راجع :مصطفى محمد مصطفى الباز ، جنسية المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص المقارن والفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، ص 156.
(10)مصطفى محمد مصطفى الباز،جنسية المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، ص 210.
(11) المادة 09/02 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 18/12/1979جاء فيها ما يلي: »تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق
بجنسية أطفالها « .
(12) المادة 12 من قانون الجنسية الصادر سنة 1963 تنص على ما يلي: »يمكن للمرأة الأجنبية التي تتزوج جزائريا أن تحصل على الجنسية الجزائرية بمفعول زواجها ، ويجب عليها التصريح قبل الزواج برفضها لجنسيتها الأصلية «.
(13) في حالة عدم الرفض خلال مهلة 6 أشهر تكتسب الزوجة الأجنبية الجنسية الجزائرية بفضل القانون، وتسري آثارها من تاريخ الزواج.
(14) موهوب رفيق ، جريدة الخبر ، أبناء جزائريين احتجزوا في سفارات أجنبية وآخرون مهددون بالاختطاف ، جريدة يومية مؤرخة في 05/11/2009.
(15) République française , Article 175/02 code d’état civil français
)16) مراد محامد ، الجزائر نيوز ، مقال مؤرخ في 25/09/ 2009 .
(17) دراسة من إعداد حسين بوعافية ، إمام مكلف بمكتب الشعائر ، مجلة المجتمع ، عدد 1786، تاريخ العدد 26/01/2008.
(18) المادة 02/03 من قانون الجنسية العمانية لسنة 1972والتي جاء فيها : »يجوز منح الجنسية العمانية للأجنبي إذا توافرت الشروط التالية...إذا كان متزوجا بعمانية فتنخفض مدة الإقامة إلى خمس سنين بعد الزواج ... «راجع: مصطفى ممدا مصطفى الباز ، مرجع سابق ، ص 301.
)19) تشوار جيلالي ، عولمة القانون ومدى تأثيرها على أحكام الأسرة ، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، عدد 03 سنة 2008 ، ص 131.
Publiée
2016-06-22
Comment citer
سمية مفيدة, د / خوادجية. 1عبد السلام علي،حلقة بحث بعنوان:أخلاقيات الأعمال وأخلاقيات العمل الوظيفي ضمن وظيفة ادارة الموارد البشرية،كلية الاقتصاد، جامعة دمشق،2010،ص4. 2خالد عطالله الطراونة ومحمد منصور أبو جليل ،أثر أخلاقيات الاعمال والمسؤولية الاجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية ،. Sciences humaines, [S.l.], v. 42, juin 2016. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1686>. Date de consultation : 19 oct. 2017