جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

  • د/ وفاء شيعاوي جامعة تيارت

Résumé

 تعد جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أهم صور جرائم الصفقات العمومية خصوصا والفساد الإداري عموما، لذلك قرر المشرع لمرتكبها عقوبة تتمثل في الحبس من سنتين     إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج. و يشترط     في الجاني صفة الموظف العام، والذي يسأل عن أخذه أو تلقيه فوائد أيا كانت سواء مباشرة أو عن طريق الغير      من العقود   أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها أو آمرا بالدفع أو مكلفا بتصفية أمر ما في عملية معينة.ويسأل الموظف العام عن أعماله حتى بعد انتهاء أعمال وظيفته وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه تلك الأعمال، وتعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد جنائي العام لدى الجاني.

 

       L'infraction d’une prise illégale d’intérêts est considérée parmi l’un des plus importants crimes des marchés publics en particulier et la corruption administrative en général. Pour cette raison, le législateur a puni le délinquant d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 DA à 1000.000 DA Et il est exigé que le délinquant soit un agent public, qui sera interrogé s’il a pris, reçu ou conservé quelque intérêt soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout  ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

     L’agent public sera questionné sur ses actions après la fin de sa fonction, et même au cours des cinq années suivantes. La prise illégale d’intérêts est considérée comme un crime intentionnel qui nécessite la disponibilité de l’intention criminelle chez le contrevenant.

 

Références

1. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،
2. بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص 226.
3. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص 256.
4. المرجع نفسه، ص 256.
5. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 341.
6. بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص 34.
7. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص84.
8. بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص 35.
9. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص 101.
10. نوفل علي عبد الله، صفو الدليمي، مرجع سابق، ص 252.
11. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص102.
12. هنان مليكة، مرجع سابق، ص ص 147-148.
13. هنان مليكة،المرجع نفسه، ص 148.
14. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص104.
15. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص 259.
16. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص104-105.
17. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصة، مرجع سابق، ص105.
18. عمار بوجطو، مرجع سابق، ص 42.
19. عبد الله سليمان، دروس في نشرع قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص.
20. أنور ألعمروسي، محمد ألعروسي- جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة.
21. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص106.
22. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، مرجع سابق، ص 260.
23. فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع نفسه، ص 260.
24. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 345.
25. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص105.
26. محمد أنور حمادة، الحماية الجنائية للأموال العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002، ص 69.
27. هنان مليكة، مرجع سابق، ص 151.
28. محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، 2004، منشأة المعارف الإسكندرية، ص456.
29. المادة 53 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
30. المادة 50 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
31. المادة 52/01 من القانون رقم 06-01 من نفس القانون.
Publiée
2016-06-22
Comment citer
شيعاوي, د/ وفاء. جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية. Sciences humaines, [S.l.], v. 40, juin 2016. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/1734>. Date de consultation : 03 fév. 2023