الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري

  • عبد القادر دراجي كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعـة باتنة

Résumé

إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ، والتي تعتبر رقابة قانونية    في أساسها ووسائلها و إجراءاتها      و أهدافها ، وهي تعتبر أهم أنواع الرقابة في الدولة من حيث فاعليتها     و موضوعيتها ، ومن حيث القدرة   على التعرف على الخطأ و الصواب   و التصرف في موضوع الرقابة        ، ومحل الطعن في شرعيته .

ونظرا لأهمية الرقابة القضائية باعتبارها من الضمانات الهامة لحماية الحرية من العدوان عليها  هو إلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون .

 

Le contrôle judiciaire sur le travail de l'administration publique, qui est contrôlée base juridique et des moyens et des procédures et des objectifs, qui sont considérés comme les plus importants types de contrôle dans le pays en termes d'efficacité et d'objectivité, et en termes de capacité à reconnaître le bien du mal et d'agir sur le sujet de la censure, et le lieu de l'appel dans sa légitimité.
Compte tenu de l'importance du contrôle judiciaire comme l'une des garanties importantes pour la protection de la liberté d'agression est d'obliger la direction à se soumettre à la règle de droit.

Références

- الدكتور – عبد الحميد متولى- الحرية العامة – منشأة المعارف بالإسكندرية سن 1975.
2- الدكتور – قدري عبد الفتاح الشهاوي – النظرية العامة للمسؤولية الشرطية جنائيا وإداريا
3- الدكتور – عوابدي عمار –عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري الجزء الأول – ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1982.
4- دستور الجمهورية الجزائرية سنة 1989.
5- الدكتور منيب محمد ربيع – ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري.
6- الدكتور حسن السيد بسيوني – دور القضاء في المنازعة الإدارية – دار عالم الكتب سنة 1988.
7- الدكتورة سعاد الشرقاوي- الوجيز في القضاء الإداري – دار النهضة العربية مصر.
8- الدكتور محمد حسنين عبد العال – الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري – الطبعة الثانية دار النهضة العربية سنة 1991.
9- الدكتور محمود سعد الشريف – فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري والحريات العامة.
- الدكتور محمود سعد الدين الشريف – تأصيل فكرة الضبط الإداري – مجلة مجلس الدولة المصرى.
11- الدكتور سامي جمال الدين – اللوائح الإدارية.
12- الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي – جرائم السلطة الشرطية – مكتبة النهضة المصرية سنة 1977.
13- الدكتور حلمي عبد الجواد الدقدوقي – رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لإعمال الإدارة – دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية سنة 1989.
14- المرسوم رقم 88-131 المتضمن تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن.
15- الدكتور محمود سعد الدين الشريف –النظرية العامة للضبط الإداري.
16- الدكتور محمود عاطف البنا حدود سلطة الضبط الإداري.
Comment citer
دراجي, عبد القادر. الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري. Sciences humaines, [S.l.], v. 32, mai 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/541>. Date de consultation : 03 fév. 2023
Rubrique
Articles