المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

  • الطاهر زواقري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعـة خنشلة
  • عبد المجيد لخذاري

Résumé

لقد أصبحت المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عموما، ولقادة الدول على وجه الخصوص عن الجرائم الدولية مقبولة فقهيا، وشكلت أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر؛ حيث فصلت اتفاقية فرساي في البداية بتجريم الأفعال المرتكبة في الحرب العالمية الأولى ومحاولة تأسيس محكمة لمحاكمة غيوم الثاني وتحديد عقوبة لذلك تأسيسا لمبدأ إقرار المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، ثم كان لمحكمة نورمبرغ التي اعتمدت على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة القضائية للأفراد ووجوب محاكمتهم وعقابهم الأثر الواضح في نشوء قضاء دولي في شقه الجنائي، متجاوزا مبدأ سيادة الدول وشرعية جرائم الحروب المتعارف عليها في السابق، رغم أن محكمة طوكيو جانبت المبدأ وذلك بغض الطرف عن محاكمة الإمبراطور لاعتبارات سياسية، فإلى أي مدى يمكن الاستفادة من تلك التطبيقات في سبيل تنظيم 

 

La responsabilité pénale internationale de l’individu en général et du chef de l’état particulièrement pour les crimes internationaux, est devenue acceptables en doctrine, et elle a formé l’un des principes du droit international contemporain.

        Au début c’était le traité du Versailles dans leur criminalisation des actes commis durant la première guerre mondiale ,et leurs essais d’établir un tribunal pour juger Guillaume 2 ,et de déterminer la peine pour mettre en place le principe de l’adoption de la responsabilité internationale pénale individuelle ; puis c’était le tribunal de Nuremberg, qui reposait sur le principe de la non-pertinence de l’immunité judiciaire pour les individus et la nécessité de les juger et les punir ; ce qui avait l’impact claire de l’émergence de la compétence internationale dans son coté criminel, dépassant ainsi le principe de la souveraineté de l’état et la légitimé des crimes de guerre reconnus dans le passé.

         Bien que le tribunal de Tokyo  était contre le principe ;en ignorant le procès de l’empereur pour des considération politiques, et la question qui se pose dans quelle mesure peut 

Références

(1) انظر: حسنين إبراهيم صالح عبيد: القضاء الدولي الجنائي تاريخه، تطبيقاته، مشروعاته، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1997، ص10/ لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2008، ط1، ص31.
(2) انظر: علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2001، ط1، ص168. / ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة للنشر، بغداد، العراق، 2003، ط1، ص29./ لندة معمر يشوي، المرجع نفسه، ص31.
(3) علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ط1، ص17. وأيضا: علي صبيح حسن:" تاريخ المحاكم الجنائية الدولية"، بحث منشور بتاريخ 28/05/2008 على الموقع الالكتروني: [http://Sudanpolice.gov.sd/pdf/historym.doc] آخر إطلاع: 24/09/2009، ص1.
(4) للتفصيل أكثر في هذه السابقة انظر كلا من: حسنين إبراهيم صالح عبيد:المرجع السابق، ص 69 وأيضا:علي عبد القادر القهوجي:المرجع السابق، ص 169./عبد الحسين شعبان، " المحكمة الجنائية الدولية: قراءة حقوقية عربية لإشكالات منهجية وعلمية"، مجلة المستقبل العربي، العدد281، جويلية 2002، ص 64./ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المرجع السابق، ص29- 30.
(5) خالد محمد خالد: مسؤولية الرؤساء والقادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2008، ص 56.
(6) انظر ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص30.حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 41. وأيضا: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص171-172./ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص30.
(7) انظر عبد الله سليمان سليمان: المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص26.
(8) انظر في ذلك : علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص172.
(9) مريم ناصري: فعالية العقاب على الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2008- 2009، ص94./ وهيبة قابوش:المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة، مذكرة ماجستير، جامعة أم البواقي، 2011، ص 133ومابعدها.
(10) انظر في تفصيل أسباب إندلاع هذه الحرب كلا من: حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 49- 50./علي عبد القادر القهوجي: المرجع سابق، ص173- 175.
(11) عبد الله سليمان سليمان: مرجع سابق، ص 33.
(12) عبد الله علي عبو سلطان: دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان ، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2008، ط1، ص60.
(13) عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان- الأردن، 2008، ط1،ص118. وأيضا:
-Mahmoud Chérif (BASSIOUNI),« L’expérience des premières juridictions pénales internationales » in : Hervé (ASCENSIO), Emmanuel (DECAUX) et Alain (PELLET), « Droit international pénal » ED, A, Pedone, Paris, 2000, P636.
(14) حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 71.
(15) علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص 176.
(16) انظر في ذلك : حسنين إبراهيم صالح عبيد:المرجع السابق، ص 71 .
(17) تم إحصاء 14 مليون ضحية في أوروبا لوحدها، كمخلفات للحرب العالمية الثانية، منهم قتلى وجرحى وأسرى وملايين من المشوهين والمشردين. انظر: خالد محمد خالد: مسؤولية الرؤساء والقادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير كلية القانون، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008، ص57؛ وللإطلاع أكثر على أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية. أنظر كلا من:
حسنين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص80./عبد الله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص51-52
(18) انظر محمود شريف بسيوني: مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي،2003، ط1، ص134.
(19) حسنين إبراهيم صالح عبيد:المرجع السابق، ص 85.
(20) -Mahmoud Chérif (BASSIOUNI),Op.Cit, P.641.
وأيضا: محمود شريف بسيوني: المرجع السابق، ص (138- 139).وقد كان "روبرت جاكسون" أحد قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مثل بلاده في
محاكمات نورمبرغ باعتباره نائبا عاما، وكان قد انتدبه الرئيس ترومان أيضا، لتمثيل بلاده في المؤتمر الذي عقدته لجنة جرائم الحرب للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1943. انظر في ذلك: علي عبد القادر القهوجي:المرجع السابق، ص 194.
(21) نصر الدين بوسماحة: حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي للنشر الإسكندرية، 2007، ط1، ص110.
(22) محمد حنفي محمود: جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 2006، ط1، ص30.
(23) هناك تشابه كبير بين محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو إلى حد يمكن اعتبارهما متطابقتين، مع بعض الاختلافات البسيطة، وغير المؤثرة.
(24) حسنين إبراهيم صالح عبيد:المرجع السابق، ص93. وأيضا: عمر محمود المخزومي: المرجع السابق، ص144.
(25) لم تتم محاكمة أي من العسكريين الحلفاء، رغم ارتكابهم لجرائم دولية مروعة، بل على النقيض من ذلك، فقد كان جل المتهمين المدانين من الألمان واليابانيين. انظر في ذلك كل من :علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص229- 230./عمر محمود المخزومي: المرجع السابق، ص145./عبد الله علي عبو سلطان: المرجع السابق، ص67.
(26) للتفصيل أكثر راجع:حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 96./ حسام علي عبد الخالق الشيخة: المرجع السابق، ص 249./عمر محمود المخزومي: المرجع السابق، ص146- 147./عبد الله علي عبو سلطان: المرجع السابق، ص68- 69.
(27) حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 96
(28) حسينة بلخيري، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص49.
(29) حسينة بلخيري،المرجع السابق، ص58.
(30) محمد سامي عبد الحميد: العلاقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص226.
(31) تم تكييف مبادئ نورمبرغ بأنها " قانون وقائي"، إذ إعتبر الأستاذ « TaylorTelford » محاكمات نورمبرغ وطوكيو حدثا تاريخيا وأخلاقيا، تحسب له الدول ألف حساب في سياستها الداخلية والخارجية، فلا يمكن للحكومات القيام أو التورط في أعمال بشعة، قد تكيف بجرائم دولية، ترتب مسؤولية دولية جنائية، دون التفكير مليا فيما حدث في محاكمات نورمبرغ وطوكيو.انظر:
-Taylor(Telford), « Les procès de Nuremberg », Paris, , P.143
نقلا عن: حسينة بلخيري :المرجع السابق، ص59- 60.
Comment citer
زواقري, الطاهر; لخذاري, عبد المجيد. المسؤولية الجنائية الدولية للفرد. Sciences humaines, [S.l.], v. 32, mai 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/546>. Date de consultation : 03 fév. 2023
Rubrique
Articles