عقد الإمتياز في المرافق العمومية المحلية

  • نسيغة فيصل كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعـة بسكرة

Résumé

عندما تبتغي الإدارة إبرام عقد إداري معين تعتمد أساسا على قانون الصفقات العمومية ، الذي نص على سبيل الحصر على أنواع العقود الإدارية التي تدخل في إطار الصفقات العمومية وما كان خارج هذا الإطار فلا نكون أمام صفقة عمومية.

إلا أن الإدارة من الناحية العملية تبرم عقودا إدارية أخرى خارج هذا النطاق ، لعل أهمها عقد الامتياز، حيث خول تشريع الإدارة المحلية كل من الولاية والبلدية هذا النوع من العقود وهو ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة المحلية.

 

Lorsque l'administration, cherche à conclure un contrat de gestion donnée repose principalement sur le droit des marchés publics, qui prévoyait le texte sur les types de contrats administratifs qui entrent dans le cadre des marchés publics et était hors de ce cadre ne soit pas en face d'un accord mondial.
Toutefois l'administration, conclure des contrats dehors de cette cadre peut-être le plus important contrat de concession, où la législation autorise l'administration locale de l'Etat et des municipalités ce type de contrat de concession des services publics locaux.

Références

-( ) عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003، ص 446.
-(2) محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص108.
-(3) عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان، مصر، 2003، ىص181.
-(4) محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص 24.
-(5) الأمر 96-13 المؤرخ في 15 يونيو 1996 المتضمن قانون الياه
-(6) عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر، الجزائر، 2001، ص 97.
-(7) محمد صغير بعلي، مرجع سابق، ص24.
-(8) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص99.
-(9) محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص108.
-(10) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص99.
-(11) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص103.
-(12) القانون رقم 11-10، المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـ 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية. الجريدة الرسمية رقم 37 مؤرخة في: 03/07/2011.
(13) أشارت التعليمة الصادرة عن وزير الداخلية السابقة الذكر أن مدة عقد الامتياز تتراوح بين 30 و50 سنة.
-(14) طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، 2007، ص 88.
-(15) القانون رقم 12-07 المتضمن قانون الولاية المؤرخ في 07 ربيع الثاني 1433 الموافق لـ 29 فبراير 2012 الجريدة الرسمية العدد 12 السنة التاسعة والأربعون.
-(16) تنص المادة 146 قانون الولاية على "يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسة عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية".
-(17) انظر المادة 155 من قانون البلدية الجديد والمادة 149 من قانون الولاية الجديد.
-(18) عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص 448.
19-) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص106.
Comment citer
فيصل, نسيغة. عقد الإمتياز في المرافق العمومية المحلية. Sciences humaines, [S.l.], v. 30, juin 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/638>. Date de consultation : 30 jan. 2023
Rubrique
Articles