عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة

  • الواسعة زرارة صالحي كليـة الحقوق و العلـوم السياسية جامعة باتنـة

Résumé

تسعى الجزائر إلى فتح اقتصادها و إرساء قواعد المنافسة الحرة و الشفافة من أجل مواجهة المنافسة الدولية .

هذا التوجه يفرض على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية على غرار قانون المنافسة تعمل على إيجاد حلول لمشكلات التمويل المالي للمشروعات الاقتصادية التي تواجه كل المتعاملين الاقتصاديين.

و في هذا الإطار تظهر عقود الأعمال و خصوصا منها عقد الاعتماد الايجاري، الذي يعتبر  كآلية جديدة للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

و عليه، تأتي هذه الدراسة لتوضيح مفهوم عقد الاعتماد الايجاري و كذلك آثاره القانونية مع بيان ايجابيات هذه الآلية الجذابة و فائدتها على كل من المستثمر الوطني و الأجنبي.

 

L’Algérie opte pour la libéralisation de son économie et pour l’instauration d’une logique de marché afin de mieux s’insérer dans le jeu de la concurrence internationale.Une telle stratégie exige la mise en place de tout un arsenal juridique comme la relative à la concurrence et de tout d’autre encore.

Les mutations du droit en la matière visent la recherche de solutions financières favorables aux  opérateurs économiques.

Dans cette perspective des contrats dits d’affaires tel que le contrat de crédit -bail sont apparus.

Dans cette optique, on considère le contrat de crédit-bail comme une nouvelle technique de financement en faveur des petites et moyennes entreprises.

D’où l’intérêt d’examiner dans un premier temps la notion même de ce contrat pour tenter ensuite d’en cerner ses effets juridiques, sans omettre de relever  par ailleurs ses avantages en tant que technique attractive sécurisante  pour tout opérateur économique qu’il soit national ou étranger.

 

Références

انظر المواد7،8،9 من الأمر رقم: 96/09 المؤرخ في10يناير1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري
– انظر المادة 7 من الأمر رقم : 96/09 المرجع السابق
– أنظر المادة 592 من القانون التجاري الجزائري المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم : 93/08 المؤرخ في 25 ابريل 1993 .
– الأمر رقم : 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر رقم : 10/04 المؤرخ في 26 أوت 2010
– نموذج عقد تحويل بالاعتماد الإيجاري على أصول منقولة رقم2008 لبنك البركة الجزائري.
– انظر المادة 476 من القانون المدني الجزائري .
– نسخة من عقد نموذجي لبنك البركة الجزائري – المرجع السابق .
– هاني دويدار – القانون التجاري – منشورات حلبي الحقوقية بيروت 2008 – ص 232.
– زياد أبوحصوة – عقد التأجير التمويلي – الوراق للنشر والتوزيع الأردن 2005 – ص 86 .
انظر المادة 187 مكرر من القانون التجاري الجزائري .
أنظر المادة 10 من الأمر رقم 96/09 – المرجع السابق .
أنظر الفقرة الثانية من المادة 10 من الأمر رقم 96/09 – المرجع السابق .
انظر المادة 59 من القانون المدني الجزائري .
انظر المادة 81 وما بعدها من نفس القانون .
انظر المادة 3 من الأمر رقم : 96/09 – المرجع السابق .
انظر المادة 27 من نفس الأمر .
نموذج عقد اعتماد إيجاري لبنك البركة الجزائري – المرجع السابق .
انظرالمادة 9من الأمررقم: 03/11المؤرخ في26أوت2003المتعلق بالنقدوالقرض المعدل والمتمم
انظر المادة 35 من نفس الأمر .
انظر المادة 72 من الأمر رقم :03/11 - المرجع السابق .
انظر المادة 71 من الأمر رقم : 03/11 – المرجع السابق .
انظر المادة 75 من الأمر رقم : 03/11 – المرجع السابق .
انظر المواد 592 – 594 من القانون التجاري الجزائري .
انظر المواد 62 وما بعدها من الأمر رقم : 03/11 – المرجع السابق .
انظر المادة 595 من القانون التجاري الجزائري .
انظر المادة 40 من القانون المدني الجزائري .
انظر المواد 3 - 4 من الأمر رقم : 96/09 – المرجع السابق .
انظر المواد 92 - 93 – 94 - من القانون المدني الجزائري . .
انظر المادة 97 – 98 – من نفس القانون .
عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني الجديد – دار إحياء التراث العربي - بيروت – ص 414 .
زياد أبو حصوة - المرجع السابق – ص 150 .
انظر المادة 7 من الأمر رقم : 96/09 – المرجع السابق .
انظر المادة 476 - من القانون المدني الجزائري .
نموذج عقد اعتماد إيجار لبنك البركة الجزائري – المرجع السابق .
هاني دويدار – القانون التجاري العقود التجارية العمليات المصرفية الأوراق التجارية والإفلاس – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت 2008 – ص 221 .
انظر المادة 483 - من القانون المدني الجزائري .
نموذج من عقد بنك البركة الجزائري – المرجع السابق .
انظر المادة 124 من القانون المدني الجزائري .
انظر المادة 31 من الأمر رقم : 96/09 – المرجع السابق .
انظر المادة 136 - من القانون المدني الجزائري .
انظر المادة 16 من الأمر 96/09 المرجع السابق .
انظر المادة 45 من الأمر 96/09 المرجع السابق .
انظر المواد 361 وما يليها من القانون المدني الجزائري .
هاني دويدار – المرجع السابق – ص 245 .
انظر المادة 39 من الأمر 96/09 المرجع السابق .
انظر المادة 2 من الأمر 96/09 المرجع السابق .
انظر الفقرة الثانية من نفس المادة .
انظر المواد 470 من القانون المدني الجزائري .
انظر المواد 492 من القانون المدني الجزائري .
انظر المادة 33 من الأمر 96/09 المرجع السابق .
انظر المادة 34 من نفس الأمر.
انظر المادة 34 من نفس الأمر.
نموذج من عقد الاعتماد الايجاري لبنك البركة الجزائر المرجع السابق .
انظر المادة 36 من الأمر رقم : 96/09 - المرجع السابق .
انظر المادة 502 من القانون المدني الجزائري .
Comment citer
صالحي, الواسعة زرارة. عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. Sciences humaines, [S.l.], v. 27, juin 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/736>. Date de consultation : 02 fév. 2023
Rubrique
Articles