الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية

  • سلمـى مانع كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة

Résumé

الملخّص :

 

لقد قمنا من خلال هذا المقال بدراسة الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية و المتمثلة في الصلح و الوساطة حيث نظمهم المشرع الجزائري في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنظيما موضوعيا و إجرائيا مبينا إجراءات كل منهم و طرق اللجوء لهما و الحدود القانونية لذلك. فاللجوء إلى الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية يعتبر طريقا وديا  لتسوية النزاع يرتكز بالأساس على رغبة و موافقة الأطرف المتنازعة، بهدف الحل الودي للنزاع و تجنب الخوض في ساحة القضاء و ما تحمله في طياتها من تعقيد للإجراءات و تضييع للوقت فضلا عن المصاريف القضائية التي سيتحملها الأطراف.  فالهدف الأول و الأسمى من تقرير هذه الطرق هو المحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف، فالحل الودي للنزاع لا يستوي مع التقاضي، و حل النزاع بصدور الحكم القضائي لأن ذلك سيولد حتما كراهية  بين الأطراف لا يمكن محوها بسهولة، لكن التسوية الودية تحافظ لا محالة على العلاقة بين الطرفين سواء الصلح أو الوساطة، وسنركز في دراساتنا على الطرق المستحدثة فقط و المتمثلة في الطريقين السابقين دون التحكيم الذي يعتبر الطريق البديل التقليدي.

 

 

 

A  travers cette étude nous avons examiné les  mondes alternatif permettant le règlement des litiges engendrés  par les contentieux administratifs.

Ces modes sont la conciliation et le médiation prévus par la loi 08/09  renfermant code de procédure civil et administrative dont les dispositions fixent les conditions de recours à ces modes et les règles de procédure a observer.

   Le recours a ces modes alternatifs constitue un moyen privilégie tendant a régler a l’amiable de contentieux administratif, il tient compte de volante et de l’acceptation  des parties en cause , comme il permet d’éviter les instances devant la justice.

L’objectif des recours au mode alternatifs tend a sauvegarder les bons rapports  

Références

خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية –شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص152.
بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية –قانون رقم 08\09 المؤرخ في 23 فيفري2008، منشورات بغدادي، (د.د.ن)، طبعة أولى، 2009، ص517.
المادة 459 من القانون المدني.
4 يس محمد يحي، عقد الصلح، دار الفكر العربي، (د.ب.ن)، 1978، ص427.

المرجع السابق، ص153.
أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري و الإجباري، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الخامسة، (د.س.ن)، ص15.
المادة 1006 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص 154.
المرجع السابق، ص156.
بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص518-519.
المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السابق.
المادة 993 من القانون السابق.
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات و إحياء التراث، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الرابعة، 2004، ص1031.
المرجع السابق، ص1031.
دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية و الإدارية، دار الهدى ، الجزائر، 2012، ص19.
القانون رقم 90-02 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها و ممارسة حق الإضراب، المؤرخ في 6فيفري 1990 الموافق ل10 رجب 1410، منشور في الجريدة الرسمية رقم 68\1991.
دليلة جلول، مرجع سابق، ص20.
بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص523.
المرجع السابق، ص523.
دليلة جلول، مرجع سابق، ص-40.
المرجع السابق، ص48.
القانون رقم 09-100 المتضمن كيفيات تعيين الوسيط القضائي، المؤرخ في10 مارس 2009 الموافق ل 13 ربيع الأول 1430 .
المادة 3 من القانون السابق.
المادة 8 من القانون السابق.
المادة 9 من القانون السابق.
المادة 4 من القانون السابق.
المادة 12 من القانون السابق.
المادة 999 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المادة 1002 من القانون السابق.
بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص526.
دليلة جلول، مرجع سابق، ص53.
المرجع السابق، ص55.
المرجع السابق، ص57.
المرجع السابق، ص57-58.
Comment citer
مانع, سلمـى. الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية. Sciences humaines, [S.l.], v. 26, sep. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/845>. Date de consultation : 28 jan. 2023
Rubrique
Articles