1- بوكرا إدريس ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، جامعة الجزائر ، دار الكتاب الحديث ، 2003 ، ص205. 2- بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص212. 3- عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، دار الفكر الج

  • مرزوقي عبد الحليم كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة

Résumé

يعد حق حل البرلمان وسيلة رقابية في غاية  من  الأهمية  والخطورة ، فهو سلاح ذو حدين ؛ فإذا تم استخدامه في إطاره الدستوري ، وفي إطار الغاية التي شرع من اجلها كان وسيلة للحفاظ على استقرار العلاقات بين السلطات العامة في الدولة . كما قد يصبح وسيلة لهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات في حالة إساءة استخدامه، مما يخلق وضعية عدم الثقة والاستقرار في العلاقات بين هذه السلطات.  ولابد في خضم دراستنا لحق رئيس الدولة في حل البرلمان من أن نعرج على تطبيقه من خلال النظام الدستوري الجزائري ، ومكانته في دستور 1996 ، من خلال بيان أسباب الحل ، وكذلك القيود التي ترد على حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني ، والتي هي في نفس الوقت ضمانات لعدم التعسف في استخدام هذا الحق .

 

Résumé :

 

Le droit de dissolution parlementaire est considéré comme un moyen de contrôle très important et en même temps très dangereux ,il s’agit d’une  arme a double tranchant . Si en applique dans son cadre constitutionnel et dans l’objectif dont il a été légiféré demeure un moyen de stabilisation des rapports entre les pouvoirs  publics .

                Mais dans le cas d’une application défectueuse de ce droit il peut devenir un moyen d’hégémonie  au service de l’exécutif au détriment des autre pouvoirs ce qui pourrait être source dune situation de non confiance et d’instabilité dans les rapport entre les pouvoirs publics .

                Dans notre étude sur la dissolution parlementaire  , il  n’était pas possible d’ignorer  l’application de la  dissolution dans le  régime  constitutionnel  Algérien  (constitution 1996 )  , notamment les  raisons  de la dissolution , les contraintes atténuants sur l’application  du chef de l’état le pouvoir de dissoudre l’APN, celles – ci représentent les garanties empêchant l’application a abusive de ce droit .                            

                                 

 

Références

(1) خالد عباس مسلم ، حق الحل في ظل النظام النيابي البرلماني – دراسة مقارنة -،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر ، 1997، ص47
(2) دانا عبد الكريم سعيد ، حل البرلمان وآثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة ، دراسة تحليلية مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، ط 1، 2010 ، ص57، 58
(3) محمد عبد الحميد أبو زيد ، حل المجلس النيابي –دراسة مقارنة- ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1988 ، ص 143
(4) عمرو فؤاد احمد بركات ، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1984 ، ص 60
(5) سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، ط5 ،مطبعة عين شمس ، 1986 ، ص 526 .
(6) خالد عباس مسلم ، مرجع سابق ، ص 57 .
(7) علاء عبد المتعال ، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2004. ص 40
(8) زين بدر فراج . القيود الواردة على حق رئيس الدولة في حل المجلس النيابي . دراسة مقارنة.دار النهضة العربية . مصر ، 1987 ، ص 38
(9) انظر المادة 12 من الدستور الفرنسي 1958.
(10) علاء عبد المتعال . مرجع سابق.ص 46.
(11) دانا عبد الكريم سعيد .مرجع سابق . ص 62.
(12) زين بدر فراج. مرجع سابق . ص 79.
(13) Philippe lauvaux , la dissolution des assemblées parlementaire , économica ,1983,p 240,241
(14) زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص66
(15) زين بدر فراج ، المرجع نفسه ، ص144
(16) بشير علي محمد باز ، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2004 ، ص103 .
(17) زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص 82
(18) وهذا القيد يمكن أن نجد مثالا عنه في الدستور المصري الصادر سنة 1971 .
(19) خالد عباس مسلم ، مرجع سابق ، ص163 .
(20) انظر المادة 88 من الدستور الايطالي الصادر سنة 1947 . مسحوب من الموقع ، www.immiweb .org /arabo /immigrazione / informazioni –utili /constirizione-republica_italiana.htmتاريخ الاطلاع 15/08/2011
(21) زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص85 .
(22) خالد عباس مسلم ، مرجع سابق ، ص164 .
(23) زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص86،87 .
(24) زين بدر فراج ، المرجع نفسه ، ص88
دانا عبد الكريم سعيد ، مرجع سابق ، ص117
(25) انظر المادة 30 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 .
(26) خالد عباس مسلم ، مرجع سابق ، ص 102
(27) زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص 116 .
(28) زين بدر فراج ، المرجع نفسه ، ص 118 .
(29) دانا عبد الكريم سعيد ،مرجع سابق ، ص 123 .
(30) انظر المادة 82 من دستور 1996 .
(31) انظر المادة 84 من دستور 1996 .
(32) انظر المادة 129 من دستور 1996
(33) عبد الجليل مفتاح .حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ،مجلة العلوم الإنسانية .جامعة بسكرة. الجزائر ، عدد 11. ماي 2007.ص 70.
(34) خالد عباس مسلم ، مرجع سابق ، ص 144
(35) George Mmorange , Situation et rapports des pouvoirs publics en cas de dissolution , revue du droit public et de la sciences politique en France et a l étranger ,librairie géniale de droit et de jurisprudence , p 628-634
(36) علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص 330
Comment citer
عبد الحليم, مرزوقي. 1- بوكرا إدريس ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، جامعة الجزائر ، دار الكتاب الحديث ، 2003 ، ص205. 2- بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص212. 3- عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، دار الفكر الج. Sciences humaines, [S.l.], v. 26, sep. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/850>. Date de consultation : 28 jan. 2023
Rubrique
Articles