مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع البنكي في تحسين أداء البنوك الجزائرية على مستوى القومي للفترة (2004-2012)

Résumé

إن التطورات السريعة في النشاط المصرفي حاليا، والتي تتميز بتحرر الخدمات المصرفية وتطور استراتيجيات البنوك، أدى إلى ظهور كيانات جديدة للبنوك تقوم على أساس الاستثمار المباشر عبر مختلف البلدان في العالم، مما نتج عنها تطورا كبيرا في حركة رؤوس الأموال والاندماج في الأسواق المالية على الصعيد العالمي. هذه التغيرات ليست وليدة الصدفة، بل يعود ذلك للدور الكبير الذي لعبته ظاهرة التدويل في تطوير الأنظمة المالية والمصرفية على حد سواء.

وبما أن النظام المصرفي الجزائري جزء لا يتجزء من النظام المصرفي العالمي، فهو يعتبر من أهم قنوات التمويل للاقتصاد الوطني. وقد كان الهدف من إنشائه تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية المتبعة في الجزائر. وطالما أن التمويل يعتبر عملية مهمة للنهوض بالاستثمار تسعى إلى النمو الإقتصادي، فإن سياسة التمويل تتوقف بدورها على الإمكانيات المالية والمادية المتوفرة.

لقد كان التمويل في ظل الإقتصاد المركزي بالجزائر يخضع إلى إجراءات نقدية ومالية مخططة ومكيفة، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية المتبعة آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تقليص دور وحرية التمويل من قبل النظام المصرفي الجزائري للاقتصاد، حيث لوحظ النقص في فعالية هذه السياسة التمويلية ونجاعتها.

ومن أجل القيام بتطوير عملية التمويل وتجديد السياسة التمويلية بإخضاعها إلى مقاييس عالمية تؤدي إلى ترسيخ فعاليتها في المجتمع، بالإضافة إلى درجة تقدمها بهدف الوصول لازدهار وتيرة التنمية وانتعاش الاقتصاد الوطني، بدأت سلسلة الإصلاحات الإقتصادية لذلك، التي مست النظام المصرفي الجزائري بإعادة تنظيم الوظيفة المصرفية وفق مناهج اقتصادية شائعة في العالم بغية التفتح عليه، حيث فتحت هذه الإصلاحات أبواب الإستثمار للبنوك الأجنبية في الجزائر قصد توسيع مصادر التمويل وتنويعها، مما تسمح للمتعاملين الإقتصاديين في الوطن حرية أكبر في إيتاح فرص الاختيار التي تناسب أنشطتهم الإقتصادية والإمكانيات المتاحة لديهم، لتلبية حاجاتهم المالية والنقدية حتى يتسنى لهم إشباعها. وفي هذا الصدد تعالج الدراسة مدى مساهمة الاستثمار المباشر للبنوك الأجنبية في الجزائر في تمويل الاقتصاد الجزائري، لهذا فهي تهدف إلى إبراز حصة الإستثمار المباشر للبنوك الأجنبية في توفير الموارد التمويلية اللازمة لقطاعات الإقتصاد الجزائري، إذ أن هذه الأخيرة تقوم على ثلاثة محاور أساسية:

أولا: تقديم وتحليل الإطار المفاهيمي، إستراتيجيات وأشكال الإستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي.

ثانيا: تحليل دور الإصلاحات المصرفية في جذب الإستثمار المباشر للبنوك الأجنبية في الجزائر.

ثالثا: تقييم أداء البنوك في الجزائر من خلال دراسة مقارنة بين البنوك العمومية والأجنبية من ناحية التمويل من جهة ومن ناحية مؤشرات الربحية من جهة أخرى.

وكنتيجة توصلت الدراسة إلى أنه رغم التفوق عدد البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي الجزائري الذي وصل في سنة 2012 إلى 13 بنك أجنبي مقابل 6 بنوك عمومية إلا أن إحتكار السوق المحلية بقي قائما من طرف البنوك العمومية بنسبة 86% مما يدل على افتقار السوق للمنافسة الحقيقية.

Le Résumé:

On assiste actuellement à des évolutions rapides dans le secteur bancaire qui se caractérisent, en particulier, par la libéralisation des services bancaires et l'évolution des stratégies adoptées par les banques. Les conséquences de ces changements ont bien conduit à l'émergence de nouvelles entités bancaires basées sur l'investissement direct dans les différents pays dans le monde. Ceci a permis de soutenir un développement important des mouvements de capitaux et a facilité, également, aux banques et établissements financiers d’intégrer d’autres marchés financiers au niveau mondial. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard mais plutôt l’une des conséquences du phénomène de l'internationalisation dans le développement des systèmes bancaires et financiers.

Le système bancaire algérien constitue une partie intégrante du système bancaire mondial, il est considéré comme un canal le plus important au financement de l’économie nationale. Le but principal de la création du système algérien est de réaliser les objectifs de la politique économique suivie en Algérie, tandis que le financement est considéré comme une opération importante pour l’accroissement de l’investissement pour le développement de l’économie nationale, la politique du financement se base elle-même sur des possibilités financières et physiques disponibles.

Le financement en Algérie a été soumis aux mesures monétaires et financières planifiées en vue de réaliser les objectifs de la politique nationale, ce qui amène au rétrécissement du rôle de financement auprès du système bancaire algérien, tout en constatant l’inefficacité de cette politique du financement.

A cet effet, l’Algérie a entamé une série de réformes économiques, notamment sur le système bancaire en vue de réorganiser la fonction bancaire selon des méthodologies économiques mondiales en se basant sur la politique de l’ouverture, ce qui a encouragé l’investissement direct des banques privées étrangères afin d’élargir et de diversifier les ressources de financement. Pour permettre aux agents économiques dans d’ouvrir le pays diverses possibilités de choix qui pour ainsi satisfaire les besoins financiers et monétaires d’où l’opportunité de leurs activités économiques et de leurs compétences disponibles.

Donc le développement de l’opération de financement et la rénovation de la politique de financement, ainsi que leur soumission aux critères mondiaux amènent à la mise en place de leur efficacité auprès du public en vue d’atteindre l’accroissement et le développement de l’économie nationale.

À cet égard, l'étude a porté sur la participation de l'investissement direct des banques étrangères en Algérie dans le financement de l'économie algérienne, pour cela, elle vise à mettre en évidence la part de l'investissement direct des banques étrangères sur la mise à disposition des ressources de financement nécessaires pour les secteurs de l'économie algérienne, que celle-ci est basée sur trois axes fondamentaux:

Premièrement: la présentation et l’analyse du cadre conceptuel, les stratégies et les formes de l'investissement direct étranger dans le secteur bancaire.

Deuxièmement: Analyser le rôle des réformes bancaires sur l’attraction de l'investissement direct des banques étrangères en Algérie.

Troisièmement: Evaluation de performance des banques en Algérie à travers une étude comparative entre les banques publiques et étrangères en termes de financement d'une part et d'autre part en termes des indicateurs de rentabilité.

En conséquence, l'étude a révélé que le nombre des banques étrangères dans le secteur bancaire algérien atteignait en 2012 le nombre 13 banque étrangère en revanche de six banques publiques et malgré cette supériorité le monopole du marché intérieur reste tenu par les banques publiques avec un taux dépassant les 86%, ce qui démontre l'absence d'une concurrence réelle sur le marché.