ضمانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائري
Résumé
حرص المشرع الجزائري على توفير الاطر القانونية الكفيلة للوصول بالممارسة التجارية الى شرعيتها، وهو ما ينعكس من خلال الضمانات المكرسة في قانون الممارسات التجارية 04-02 المعدل والمتمم، والذي حاول من خلاله على ان يضبط بدقة الحدود الفاصلة لتنظيم العلاقة بين العون الاقتصادي وندِّه (عون اقتصادي في مواجهة عون اقتصادي )، حيث المراكز القانونية المتساوية والمركز الاقتصادي المتشابه. وبين علاقة المستهلك بالعون الاقتصادي، اين يستأثر هذا الاخير بمركزه الاقتصادي ليكون صاحب المركز الاقوى في فرض شروطه.
Publiée
2018-02-19
Comment citer
لعور, بدرة.
ضمانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائري.
مجلة الحقوق و الحريات, [S.l.], n. 04, fév. 2018.
ISSN 2543-3652.
Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/dlsc/article/view/3064>. Date de consultation : 22 déc. 2024
Rubrique
Articles
