التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03
Résumé
الملخـص:
واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك وازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية الفعالة للمستهلك والتي ينشدها المشرع.
فأصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك هو القانون رقم: 89/02، الذي تم الغاؤه بالقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، هذا الاخير الذي ألقى بالتزامات جديدة على عاتق المتدخل وفعل بعض الالتزامات الموجودة، كما وضع آليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل احداث توازن بينه وبين المتدخل.
ويعد التزام المتدخل بضمان المنتوجات من أهم هذه الالتزامات، فما مدى كفاية الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك من خلال الزام المتدخل بالضمان المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 09-03؟
Résumé
L'Algérie a reste au , comme d'autres pays du moteur du monde parlementaires dans le domaine de la protection des consommateurs, en raison de l'évolution des monde et du volume de consommation donc l'augmentation des risques pour le consommateur, notamment avec son adoption de l'économie ouverte et la libéralisation de commerce. et les règle prescrites au code civil ne peuvent pas prévoir toute seules la protections recherchée par le législateur.
Alors, est édictée la première loi concernant la protection des consommateurs n89/02 dont elle est annulée par la loi n 09/03 relative à la protection des consommateurs et la répression de la , cette dernière a donné des engagements sur l'intervenant et a mis des mécanismes de prévention et de dissuasion pour fournir la meilleure protection possible pour le consommateur dans le but de trouver un équilibre entre lui et l'intervenante.
