ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع الجزائري

Résumé

من المبادئ القانونية المستقرة في القانون الدولي والقوانين الداخلية "مبدأ احترام الحقوق المكتسبة"، ومن بين أهم هذه الحقوق "حق الملكية" الذي كرسته الدساتير، إلا أن هذا الحق ترد عليه استثناءات تخول للدولة نزعه في إطار تحقيق المصلحة الوطنية والمنفعة العامة.

ويمثل الاستثمار الأجنبي رأسمال خارجي وافد إلى الدولة المستقطبة له، ومن ثم فهو يخضع للقواعد القانونية السارية فيها؛ فالدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة على ترابها تملك الحق في تنظيم ملكية الأجانب للأموال وحيازتها واستثمارها داخل إقليمها، وحتى المستثمرين من مواطنيها؛ حيث تملك نزع الملكية في إطار القانون ووفق الإجراءات المنظمة لذلك وهو ما يخيف المستثمر.