التدابير القانونية لتشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الأمر 01-03 المعدل والمتمم
Résumé
تتناول هذه الورقة البحثية التدابير القانونية التي اتخذها المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 01-03 من أجل تشجيع الاستثمار، والتي حاول من خلالها أن يقدم للمستثمرين عدة امتيازات كالإعفاءات الجبائية والجمركية والتسهيلات الإجرائية، ويوفر لهم مجموعة من الضمانات القانونية كحرية الاستثمار، حرية تحويل الأموال، ضمان استقرار التشريع، عدم نزع ملكية المشروع واللجوء إلى التحكيم لفض منازعات الاستثمار، هذه الضمانات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وتوفير المناخ المناسب والمشجع، خاصة وأن المشرع تعهد هذا الأمر بالتحسين والتحيين والتعديل بمقتضى قوانين المالية المتعاقبة إلى غاية قانون المالية لسنة 2015، حتى أصبح على مقاس المستثمرين الأجانب.
Résumé:
L’objet de cet article est « Les mesures juridiques prises par le législateur algérien selon l’ordonnance n° 01-03 afin d’encourager les investissements», cette loi offre aux investisseurs plusieurs privilèges fiscaux, douaniers et procéduraux, et leur fournit un ensemble de garanties juridiques telles que la liberté d'investissement ,la garantie de transfert du capital investi, assurer la stabilité législative, la garantie contre la confiscation du projet réalisé par voie administrative et de recourir à l'arbitrage pour régler les litiges d'investissement, ces garanties permettront d'améliorer l'environnement et le climat d'investissement, en outre, le législateur a mis au point cette loi par des modifications successives en vertu de lois de finances jusqu'à la dernière loi de l’année 2015 , pour que la loi d’investissement devienne acceptable chez les investisseurs étrangers.
