حرية إعادة تحويل الأموال الاستثمارية نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبي

Résumé

فضلا عن الحوافز والضمانات العديدة المكرسة في القوانين ذات الصلة بالاستثمار، على نحو مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة وكذا التحفيزات الجبائية المتنوعة، أقر المشرع الجزائري وبشكل خاص للمستثمرين غير المقيمين ضمانة في غاية الأهمية تتمثل في حرية إعادة تحويل رؤوس الأموال الاستثمارية وما يرتبط بها نحو الخارج، حيث تعتبر حرية تحويل الأموال وما ينتج عنها من أرباح وفوائد من أهم الضمانات التحفيزية المقررة لصالح المستثمر غير المقيم، وذلك لكون منع المستثمر غير المقيم بشكل عام والأجنبي بشكل خاص من إعادة تحويل عائدات استثماراته إلى دولة أخرى يؤدي إلى حرمانه من الاستفادة من منافع استثماراته في المكان والزمان الذين يريدهما، الأمر الذي يجعله يعزف عن الاستثمار في الدول التي تغيب فيها هذه الضمانة الهامة.