ضمانات المستثمرين من دول المغرب العربي لدخول السوق الجزائرية في ظل الاتفاقيات الثنائية المغاربية الجزائرية
Résumé
بالنظر للدور الايجابي والمحوري، الذي يلعبه الاستثمار في إنعاش الحياة الاقتصادية وإنمائها من خلال زيادة الناتج الداخلي وتوفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني وكذا مساهمته في نقل التكنولوجيات من دولة إلى أخرى، فإن الجزائر وإدراكا منها لذلك سعت لاستقطاب وجلب الاستثمار، من خلال تحسين مناخه وتوفير مختلف الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب عامة ومستثمري دول المغرب العربي بصفة خاصة، وفي هذا الصدد عمدت الجزائر لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المغاربية مثل الاتفاقية الجزائرية مع اتحاد المغرب العربي سنة 1990 حول ترقية وضمان الاستثمارات وكذا الاتفاقية الجزائرية التونسية لسنة 2006 حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وكان الهدف من خلال هاته الاتفاقيات يتمحور حول إعادة النظر في الأنظمة الجبائية والجمركية، وكذا تسهيل حركة رؤوس الأموال والعوائد الناجمة عن الاستثمار، كما أوكلت مهمة التعامل مع المستثمرين إلى وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار بغية تحقيق العديد من الضمانات الإجرائية وتسهيل التعاملات.
