القانون الواجب التطبيق على عقد الإستثمار التكنولوجي في التشريع الجزائري

Résumé

يبرم عقد الاستثمار بين دولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ومستثمر أجنبيا , فإذا كانت البلدان النامية تتمسك بتطبيق قانونها الوطني على العلاقة العقدية من أجل ضمان امتيازاتها كسلطة عمومية والدفاع عن سيادتها، تحاول البلدان المتقدمة وشركاتها المتعددة الجنسيات وضع حدود لهذه السيادة وذلك من خلال تمسكها بشرط التجميد التشريعي أحيانا وأحيانا أخرى تحاول تفادي القانون الداخلي للدولة المضيفة والمحاكم الوطنية لهذه الدولة، فتتمسك بضرورة خضوع العقد للقانون الدولي أو قانون عبر دولي.

لم يعد مفهوم الاستثمار قاصرا على حركة رأس المال النقدي أو العيني، إنما أصبح مفهوما شاملا لوسائل الإنتاج كافة في حركتها عبر الحدود الدولية، فالتكنولوجيا في الوقت الراهن –بلا شك- تعد وسيلة الإنتاج الأولى، فالعلاقة بين التكنولوجيا والاستثمار ليست مجرد علاقة نظرية فحسب، إنما هي علاقة يؤكدها الواقع العملي، إذ أن العديد من الدول المتقدمة والنامية تبني سياستها التشريعية إزاء الاستثمارات على أساس تقييم العنصر التكنولوجي في عملية الاستثمار ذاتها.

فما المقصود بالاستثمار التكنولوجي وما مدى أهميته في تحقيق التنمية الإقتصادية؟ وما مدى أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع الحديث من الاستثمار؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من ألاستثمار في التجربة الجزائرية؟