الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود للانحراف
Résumé
إن الوصم الاجتماعي لمن سبق لهم الانخراط في زمرة المنحرفين يعد حاجزا يحول دون المعالجة والوقاية، فالوصم يقلل من الدعم الاجتماعي للبرامج الإصلاحية لمكافحة الجريمة والانحراف، إذ أنه يعد أبرز عقوبة اجتماعية يقوم بها المجتمع تجاه أفراده المنحرفين حتى ولو نالوا نصيبهم من العقوبة المقررة لهم قانونا، فبدل أن يأخذ بيدهم ويمدهم بيد المساعدة لإدماجهم في مختلف مجالات الحياة يقوم بعزلهم واحتقارهم، ومنع التعامل معهم وإلحاق العار بهم لفترات طويلة من الزمن قد تمتد إلى أجيال في بعض الأحيان ،ولعل أقسى العقوبات التي يفرضها المجتمع على هذه الفئة هي نعتهم بألقاب وصفات تزيد من عزلهم عن باقي الأفراد وتوقظ فيهم رغبة الانتقام والعود إلى دهاليز الجريمة والانحراف.
Abstract:
The social stigma for those who already engage in delinquent clique prevents the treatment and prevention. Therefore, the social stigma reduces the social support of reform programs for the fight against crime [anti-crime] and delinquency.
As the most important social stigma for individual offenders, even if the law punished them and instead of taking their hands and help them to be integrated in various fields of life, the community isolate them and contempt them for the following long-term and generations. In some cases, extreme sanctions for this category are provided through severe names and labels that make of them more isolated from other members of the community and awaken their desires for revenge and the return to crime and delinquency.
Téléchargements
Références
(2) مصطفى إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط، ج2، الطبعة الأولى، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1989،ص 1038.
(3) بندر بن سالم القصير: مظاهر الوصم الاجتماعي من منظور الملقين بدار الرعاية الاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2001، ص 6.
(4) عبد الحميد جابر وآخرون: علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص187.
(5) محمد عاطف غيث: قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، 1995، ص 441.
(6) بندر بن سالم القصير: المرجع السابق، ص10.
(7) سورة الحجرات: الآية 13.
(8) سورة الحجرات: الآية 11.
(9) سورة التوبة الآية: 79.
(10) ابن منظور: لسان العرب، الجزء الخامس ،الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1416ه، ص315، انظر أيضا المعجم الوسيط، ج2، ص634.
(11) أحمد صالح الواكد: العلاقة بين الانخراط في برامج الاصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية الاردنية والعود الى الجريمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم الاجتماعية ، جامعة مؤته، الاردن،2005،ص29
(12) أسماء بنت عبد الله التويجري: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية إنشاء للنشر، الرياض ، 1432هـ/2011م،ص 19.WWW.NAUSS.edu.SA
*- تجدر الإشارة هنا إلى أن التحديد القانوني للعود إلى الجريمة يقوم على أساس وجود حكم بات (نهائي)سابق بحق المجرم المكرر للسلوك الجرمي ، وهو ما يستدعي التمييز بين العود وبعض المفاهيم المشابهة له والوثيقة الصلة به إلى درجة الخلط بينهما . 1- العود والاعتياد :يشترك الاعتياد مع العود في عنصر تكرار الفعل أو السلوك الإجرامي إلا أن حالة العود يشترط فيها أن يمثل كل فعل من الأفعال جريمة في حد ذاتها وأن يصدر حكم نهائي قبل وقوع الجريمة الجديدة عكس جريمة الاعتياد والتي يقصد بها الاعتياد على أفعال يعد تكرارها جريمة قائمة بذاتها ،وإذا قام الفاعل بهذا الفعل مرة واحدة لا يعد جريمة إلا إذا تكرر القيام بذلك فتكرار الفعل ذاته أكثر من مرة هو الذي يعطيه الصفة الجرمية كما هو الحال بالنسبة لممارسة التسول المعاقب عليه في القانون (أنظر المادة 195 من قانون العقوبات الجزائري). 2- العود والتعدد: يتفق العود مع التعدد في أن كلا منهما يلزم لتوافره تكرار الجريمة من الجاني نفسه، في حين يختلفان قي أن العود لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي في جريمة سابقة قبل ارتكاب جريمة لاحقة بينما التعدد لا يتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي ارتكبها.
(13) ALBERT OGIEN, Sociologie de la déviance , 2éme éditions, Armand colin, PARIS, 1999, P 24.
(14) محمود أبو زيد: المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، ط1، دار غريب، القاهرة، 2003، ص 514.
(15) سامية محمد جابر : الفكر الاجتماعي: نشأته واتجاهاته وقضاياه، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1989، ص ص 188،189.
(16) سعود بن محمد الرويلي : الوصم الاجتماعي وعلاقته بالعود للجريمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2008، ص 32.
(17) عدنان عبد الحميد القريشي: برامج التأهيل في السجون أهدافها ودورها في الحد من العود للجريمة، المجلة القومية الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية، الرياض، 1992، ص 18.
(18) ماهر أبو المعاطي: مقدمة في الخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، القاهرة، 2002، ص 100.
(19) سعود بن محمد الرويلي: المرجع السابق، ص 33.
(20) عبد اله بن عبد العزيز اليوسف: عوامل العود لجناح الأحداث في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، وزارة الشؤون الاجتماعية، السعودية، 2009، ص45
(21) محمد إبراهيم زيد: مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، 1980.
(22) PAUL LOPES: culture and stigma and the case of the camic books,sociological, forum, vol 20,No September, 2006, P 378.
*المقصود بالانحراف الأولي خروج الفرد عن المعايير الاجتماعية لكنه يبقى محتفظا بمكانته وممارسة دوره الاجتماعي بصفة عادية دون ان تهتز صورته ويبقى انحرافه ضمن حدود وظيفة الدور المقبول اجتماعيا ،ولا يوصم رسميا على أنه منحرف كما لا يتم عزله اجتماعيا من المحيطين به ، أما الانحراف الثانوي فيقصد به خروج الفرد عن الضوابط المعبارية وفقدانه لمكانته ودوره الاجتماعي وغالبا ما يواجه هذا النوع من الانحراف ردود فعل صريحة وسريعة وعلنية ويمسي بذلك المنحرف موصوما وصمة رسمية من قبل السلطات الرسمية والاجهزة الامنية فضلا عن عزله اجتماعيا كرد فعل لانحرافه عن الضوابط والمعايير.
(23) محمد الجوهري وآخرون: علم الاجتماع المشكلات الاجتماعية، مطبعة العمرانية، 2000، ص 287.
(24) عدنان الدوري: أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، ط3، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1984، ص264.
(25) سامية محمد جابر: سوسيولوجيا الانحراف، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص 136.
(26) ذياب البداينة وآخرون: الوصم الاجتماعي واتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو المصابين بمرض الايدز، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد4، العدد 1، 2011، ص54.
(27) وعد إبراهيم خليل الأمير: الحواسم: دراسة لرد الفعل الاجتماعي حسب نظرية الوصم، مجلة آداب الرافدين ، العدد 56، 2009، ص 17.
(28) بندر سالم القصير: المرجع السابق، ص 40.
(29) جمال الدين عبد الخالق، السيد رمضان: الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الازاريطة، الإسكندرية، 2001، ص 29.
(30) معن خليل العمر: علم الاجتماع الانحراف ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009، ص 166.
(31) المرجع نفسه: ص28.
(32) عبد الفتاح دويدار، مايسة أحمد النيال: الجرائم والجنايات من المنظور النفسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص 248.
(33) مضواح آل مضواح: الوصم والتشهير الباب الواسع للعود إلى الجريمة، صحيفة الاقتصادية، العدد 07 أكتوبر 2013: http:// WWW.ALEqT.com
