التحليل السوسيو-اقتصادي لنظام الخوصصة في الجزائر
Résumé
شرعت الجزائر منذ الثمانينيات لتجاوز الأزمة في إصلاح مجالات متعددة بهدف تحقيق التوازنات في ظل اقتصاد موجه ومتميز بخصوصية اللاتجزء النسبي المعتمد في قسط كبير منه على منتوج الريع البترولي ومشتقاته والتوجه نحو اقتصاد سوقي. يترجم إعادة التمركز الحالي لدور الدولة في الاقتصاد بالتخلي التدريجي عن القطاع الإنتاجي بتجسيده في الخوصصة شبه الكلية لمحافظه (القطاع العمومي، التجاري، لكثير من المؤسسات بمختلف أنشطتها)
تما مكن الخوصصة من تطوير القطاع الخاص بشكل عام، وتحته على تجزئة المؤسسات العمومية الكبيرة الحجم (إعادة الهيكلة) وكذا على مستوى أشكالها المختلفة، بيع الأصول، استرجاعها من قبل الأجراء ، الشراكة مع المؤسسات الأخرى.
Face à la crise, l’Algérie s’est engagée depuis les années quatre vingt, dans un vaste chantier de réformes afin de rétablir les grands équilibres au sein d’une économie administrée marquée par sa particularité disproportionnelle basée en majeur partie sur les produits tirés de la rente des hydrocarbures et leurs dérivés, et de regagner une économie de marché.
Le recentrage actuel du rôle de l’Etat dans l’économie, se traduit par un désengagement progressif du secteur productif qui se concrétise dans la privatisation graduelle de la quasi-totalité de son portefeuille (secteur public marchand plusieurs entreprises toutes activités confondues).
La privatisation permet alors le développement du secteur privé en générale ainsi elle incite au démembrement des grandes entreprises publiques (restructuration) mais aussi à travers ses différentes formes, vente des actifs, la reprise par les salariés ainsi que les formes diverses de partenariats avec d’autres entreprises.
Téléchargements
Références
(2) Bouzidi (A.), « La privatisation des entreprises publiques industrielles en Algérie », revue, Reflets Et perspectives de la vie économique, tome XXXII, déc. Alger,1993, p455.
(3) يـؤكد لنا عبد المجيد بوزيدي في نفس المرجع السابق في الصفحة 174 بأن قبل مباشرة تنفيذ الاتفاقية "ففي أكتوبـر 1991 تم التأكيد على تاريخ نهائي لاتفاقية قرض معتمدة على إصلاح جبائي و تسعيري ، وحددتها كشرط للتفاوض (بعدة شهور قبـل ذلك) و بإجبار فتح عن طريق القناة التشريعية إمكانية خوصصة رأس مال مؤسسات الدولة. و رفض هذا الشرط من قبل وزارة الاقتصاد، و بعد ذلك لم تعـد الخوصصة مـن المحرمات ( Tabou )، و اتخذت كقرار في المستقبل للاقتصاد الجزائري، لا يـنفذ إلا في ظـل حكومـة منتخبـة وذات قاعـدة اجتماعية".
(4) Ghiles (F.), L’armée a-t-elle une politique économique ? Chronique de douze années de compromis incertains, in Pouvoirs. Revue Française d’Etudes constitutionnelles et Politiques, n° 86, Seuil, Paris, 1998, pp85-106.
(5) CNES, Préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme d’ajustement structurel, 12ième Session plénière, novembre 1998,Alger, p60.
(6) Andreff (W.) : Le Secteur public à l’est : Restructuration industrielle et financière, l’Harmattan, Paris, 1995, p236.
(7) Le nouvel accord de facilité de financement élargie (FFE) signé entre le gouvernement de Mokdad Sifi et le FMI daté de mai 1995.
(8) L’ Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995.
(9) L ’Ordonnance n° 97-12 du 19 mars 1997, et décret n° 97-329 du 10 septembre 1997.
(10) L’Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995, Article 4.
(11) أنظر مقررة رقم 17 مارس 1996.
(12) Ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995- l’article 24 stipule que «Le patrimoine des entreprises publiques est cessible et aliénable ».
(13) خاصة بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (stand-by) بتاريخ 03/06/1991 يمتد على فترة 10 أشهر ( إلى غاية 31/03/1992).
(14) Lakehal (M.) :,L'Algérie de l'indépendance à d''urgence, L'Harmattan, Paris,1992,p239.
(15) أنظر في هذا الشأن الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 أوت 1995، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
(16) شرع في إعادة الهيكلة رسميا في 31 ديسمبر 1993.
(17) Bennoune (M.),Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Illustre par, une stratégie algérienne de sortie de la crise (Acceptée, puis abandonnée par un pouvoir inapte), Ed.Marinnor, Alger, 1998, p208.
(18) يمكن الإطلاع في هذا الشأن على ما ورد من إحصائيات غنية بالأرقام الدالة عن وضعيات قطاعات اقتصادية مختلفة الأنشطة من سنة 1993 إلى غاية سنة 1999 ( مع افتقادها للتحليلات الأكثر دقة و انتقاد).
(19) وهي معطيات إحصائية متعددة ، لم ندمجها في الجدول رقم (20) نظرا لشدة تفاصيلها لذا اكتفينا باستخلاص ما يهمنا في هذا الجزء من التحليل فقط.
أنظر ما ورد في مسألة خوصصة المؤسسة كليا في الدراسة القيمة لـ :
(20) Sadi (N-D.),La privatisation des entreprises publiques en Algérie. Objectifs, modalités et enjeux, OPU, Alger, 2005, Chapitre5, p 392.
(21) Stora (B.) et Ellyas (A.) ,Les 100 portes du Maghreb. L’Algérie, Le Maroc, La Tunisie, Trois singulières pour allier islam et modernité, Les Editions de l’Atelier-Editions ouvrières,Paris,1999, pp136-137.
