الانتماء النقابي والإضرابات في الجزائر دراسة ميدانية للنقابات المستقلة في قطاع التربية

  • منير صوالحية جامعة تبسة، الجزائر

Résumé

       جاءت هذه الدراسة لتبين طبيعة العلاقة النقابية لأساتذة الثانويات، وموقفهم من المشاركة في الإضرابات التي تدعو إليها النقابات المستقلة في قطاع التربية، استخدمت الاستمارة بعد تحكيمها، وتوزيعها على عينة الدراسة المقدرة بـ (531) أستاذًا من (26) ثانوية في الجزائر، وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: في الجزائر نجد الكثير من الامتدادات بين السياسي والاجتماعي، ومعظم الأساتذة هم منخرطون لا يضطلعون بأنشطة نقابية. نوعية  المطالب  هي العامل  الرئيسي في تجنيد الأساتذة، ووجود مطلب الأجور على قائمة  اللائحة المطلبية  كافيًا  في رفع  نسبة الانخراط في حين  أن غيابه يقلل منها.

Abstract:

This study indicated the nature of the relationship of association for teachers of secondary schools, and their position on the participation in the strikes called by independent Syndicates in the education sector. The researcher used a form prepared for this purpose, to be distributed to a sample study estimated (531) teachers from (26) secondary schools in Algeria. The most important results of the study include: A lot of extensions between the political and the social fields in Algeria, Most teachers engaged in Syndicate activities do not fulfill their duties, quality demands that are the main factor in the engagements, and the demand for wages on the list of their demands enough to raise the proportion of engagement while the absence reduces them.

Téléchargements

Les données sur le téléchargement ne sont pas encore disponible.

Références

العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي هو اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابة والباترونا (منظمات أرباب العمل)، يحدد بدقة الميادين الأساسية لسياسة الحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية والأجور وسياسة التشغيل وقانون العمل، ويتم التوصل إليه من خلال التفاوض الثلاثي بين الأطراف الثلاث السالفة الذكر. يعتمد على الحوار الاجتماعي كآلية لمواجهة الأزمات التي قد تطرأ لإيجاد أفضل الحلول المشتركة في إطار الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية. تم التوقيع على العقد الاجتماعي الاقتصادي بتاريخ 30 سبتمبر 2006م، وقد جاء هذا العقد لتلبية طلب ملح من المجتمع في وقت عكفت فيه البلاد من جديد على بعث الجهود العمومية بشكل مكثف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهذا العقد سمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات الذي أقره السيد رئيس الجمهورية للفترة من 2005م إلى سنة 2009م، سواء من حيث الفوائد التي جنتها الأداة الوطنية للإنتاج وكذا العمال، أو من حيث الهدوء الاجتماعي الذي ساد بقوة. علاوة على ذلك فقد أشاد المكتب الدولي للعمل بالعقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي ونوهت به المنظمات النقابية الدولية كنموذج للحوار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. لمزيد من الإيضاحات أنظر الموقع الإلكتروني التالي: www.wikipedia.com
(2) ياسين تملالي، النقابات المستقلة الجزائرية، حدود تجربة واعدة، مركز الدراسات الاشتراكية للنشر، مصر، 2009
(3) محمد الصغير بعلي: تشريع العمل في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، 2000، ص280
(4) بشير هدفي: الوجيز في شرح قانون العمل، دار الجسور، الجزائر، 2006، ط2، ص201
(5) محمد عثمان الخشت: المجتمع المدني والدولة، دار نهضة مصر، القاهرة، 2007، ص23
(6) Ferrel and Eredrich: Business Ethics , Houghton Mifflin Company, New York, 1997, Third Edition, P175 .
(7) Richard t . Degeorge : Business Ethics, Macmillan, New York, 1986, 2nded, P58.
(8) عبد الوهاب الكيالى وآخرون: موسوعة السياسة، ط3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1986، ص604 .
(9) جان بيار لوفيفر، وبيار ماشيرى: هيجل والمجتمع، ترجمة منصور القاضي، بيروت، 1993، ص51.
(10) محمد عثمان الخشت: مرجع سبق ذكره، ص27.
(11) إحسان محمد الحسن: علم الاجتماع الصناعي، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2005، ص143 .
(12) Alain Touraine, M. Wieviorka, F.dubet : Le mouvement ouvrier, fayard, paris, 1984, P19 .
(13) Jean-Guy Vaillancourt : Mouvement ouvrier et nouveaux mouvement sociaux, l’approche d’Alain Touraine, note critique, in « cahiers de recherche scientifique », n°: 17,canada, 1991, pp215-220.
(14) محمد حسين منصور: قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2007، ط2، ص299 .
(15) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقابات المستقلة أنظر: www.capest.com/www.unpef.com www.stne.dz www.snapest.org / satefalgerie.eklablog.com/www.wadilarab.com/
⁽¹⁶⁾ من هذه الإنجازات الاتفاقيات القطاعية الكبرى والعقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي سنة 2009م، كما تم إصدار القانون الأساسي للوظيفة العمومية بصيغته الجديدة سنة 2008م وكذا إصدار القوانين الأساسية الخاصة بكل وظيفة عمومية على حدة.كما أفضت المفاوضات الجماعية التي نظمها الاتحاد مع السلطات إلى زيادة الأجر الأدنى المضمون بزيادة عشرة أضعاف من سنة 1990م حتى يومنا هذا، وقد وصلت في آخر قمة ثلاثية إلى 15 ألف دينار جزائري. حيث عقدت القمة الثلاثية يومي 29 – 30 سبتمبر 2011م ولقد ضمت ممثلي الحكومة و ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي منظمات أرباب العمل. وعرفت هذه القمة حدثا بارزا يتمثل في حل إشكالية الأجور، حيث عرفت معظم القطاعات الاقتصادية العمومية والوظيف العمومي الاستفادة من الزيادات الجديدة فكانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستقرة نوعا ما، من خلال نقص الاحتجاجات والإضرابات التي كانت السمة الغالبة على سوق العمل في الجزائر. (17)- جاءت هذه القمة ضمن استمرارية القمة الثلاثية السابقة المنعقدة يوم 28 ماي 2011م وذلك من أجل معالجة المسائل الاجتماعية، وتقييم لنتائج أفواج العمل الثمانية التي أنشأت من قبل. ولقد باشرت الثلاثية دراسة جدول أعمالها والذي تضمن ثماني نقاط: - تقييم مدى تنفيذ مقررات القمة الثلاثية المنعقدة يوم 28 ماي 2011م- ترقية الإنتاج الوطني - أفاق العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي - ملف التقاعد، بعدما تم في سنة 2006 إنشاء صندوق وطني لاحتياجات التقاعد مزود بنسبة02 % من الإيرادات الجباية البترولية - ملف التعاضديات الاجتماعية - توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، حيث شهدت سنة 2010م توقيع 736 اتفاق حول الأجور فضلا عن الاتفاقية الإطار التي أبرمت بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل - التمثيل النقابي في القطاع الخاص - ملف القدرة الشرائية، رغم مختلف القرارات المتعلقة برفع القدرة الشرائية التي اتخذتها الدولة ( الاتفاقات المتعلقة بالأجور التي أبرمت سنة 2010م والتي تم إدخال الأنظمة التعويضية الجديدة حيز التنفيذ مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008م، نجد أيضا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون شهد زيادة هامة في سنة 2010م، إلا أن المداخيل الحالية للعديد من العمال تظل غير كافية بشكل كبير مقارنة بتطور تكلفة العيش.
(18) Serge Mallet : La nouvelle classe ouvrière, seuil, paris, p62.
(19) أحمية سليمان: آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ط2، ص154
(20) يلاحظ أن المطالب قد ارتفع عددها وتنوعت من ثلاث مطالب فقط سنتي 2009 م و2010م إلى ثماني مطالب سنة2011م.
(21) بعد إضراب 24 فيفري2010م عقدت نقابة UNPEF مجلسها الوطني لتقييم هذا الإضراب، حيث دعت إلى الرفض المطلق لتضيق على الحريات النقابية المكفولة دستورا، و مطالبة وزير العمل إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في ملف التقاعد و إعداد قانون عمل جديد الذي ينبغي أن يكون مسايرا للاتفاقيات الدولية ومجسدا لتعددية النقابية وفاتحا المجال للحريات النقابية، إضافة إلى التعجيل بإصدار نظام تعويضي لعمال التربية وإصدار القرار الوزاري للخدمات الاجتماعية المنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده لإبعادها عن هيمنة نقابية.
(22)- تواصلت الإضرابات نهاية سنة 2011م وبداية سنة2012 م من طرف نقابة CNAPEST وذلك يومي22 أكتوبر2011م و09 ديسمبر 2011م، كما قامت النقابة الوطنية لعمال التربية SNTE بإضرابات أيام 09 ديسمبر 2011م، و01-07 جانفي 2012م، وطالبت برتب جديدة وفتح مجالات الترقية والتكوين كما قدمت مقترحاتها بشأن القانون الأساسي لقطاع التربية.
(23)- كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصديين ومنحتيين للمخبريين وبأثر رجعي وقد كشفت وزارة التربية عن نظام التعويضات والمنح وكانت هناك زيادات شهرية صافية ما بين8674 و10905 دينار في أجور المعلمين والأساتذة وزيادات شهرية ما بين7013 و10289 دينار بالنسبة لأسلاك المستخدمين.
(24)- أوضحت مراسلة وزارة التربية الوطنية التي تحمل رقم 323 مؤرخة في10 أفريل 2011م أهم الأسس التي سيبنى عليها القرار الجديد للخدمات الاجتماعية خاصة بعد فشل نقابات التربية السبعة في الاتفاق حول آلية موحدة لتسيير أموال الخدمات بعد أن دب بينهما الخلاف والفرقة بين مؤيد لانتخاب أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية وبين من يريد الجمع بين التعيين والانتخاب. وفي هذا الصدد نظمت الانتخابات في 07 ديسمبر 2011م شارك فيها موظفي قطاع التربية.
ببليوغرافيا
أ. المراجع باللغة العربية:
1. أحمية، سليمان: آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ط2.
2. الحسن، إحسان محمد: علم الاجتماع الصناعي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005
3. الخشت، محمد عثمان: المجتمع المدني والدولة، دار نهضة مصر، القاهرة، 2007
4. الرقيق، فتحي: من مرونة العمل إلى مدينة المشاريع، دار محمد علي للنشر، تونس، 2009 .
5. الكيالى، عبد الوهاب وآخرون: موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1986، ط3.
6. بعلي، محمد الصغير: تشريع العمل في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، 2000.
7. تملالي، ياسين: النقابات المستقلة الجزائرية (حدود تجربة واعدة)، مركز الدراسات الاشتراكية للنشر، مصر،2009.
8.جان بيار لوفيفر، وبيار ماشيرى: هيجل والمجتمع، ترجمة منصور القاضي، بيروت، 1993 .
9. مرعي، الياس: الحركة النقابية في العالم، منشورات عويدات، بيروت، 1980، ط2.
10. منصور، محمد حسين: قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ط2.
11. هدفي، بشير: الوجيز في شرح قانون العمل، دار الجسور، الجزائر، 2006، ط2.
ب. المراجع باللغة الأجنبية:
12- Alain Touraine, M. wieviorka, F.dubet : Le mouvement ouvrier, fayard, paris, 1984
13- Ferrel and Eredrich : Business Ethics, Houghton Mifflin Company, New York, 1997, Third Edition
14- Jean-Guy Vaillancourt : Mouvement ouvrier et nouveaux mouvement sociaux, l’approche d’Alain Touraine, note critique, in « cahiers de recherche scientifique », n° :17, canada, 1991
15- Richard t .Degeorge: Business Ethics, Macmillan, New York, 1986, 2nded
16- Serge Mallet: La nouvelle classe ouvrière, seuil, paris
Comment citer
صوالحية, منير. الانتماء النقابي والإضرابات في الجزائر دراسة ميدانية للنقابات المستقلة في قطاع التربية. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], v. 10, juin 2014. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/755>. Date de consultation : 23 nov. 2024