التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية ومقارنته بقانون السجون الجزائري
Résumé
في الدراسة الحالية نحاول بحث آلية التعامل مع السجناء داخل المؤسسات العقابية، من خلال قراءة تجربة السجون الجزائرية في تأهيل النزلاء والتكفل بهم، والسعي لإعادة إدماجهم الاجتماعي، وحتى تكون الدراسة الحالية قادرة على استجلاء هذه التجربة كان لابد من الاعتماد على طريقة المقاربة مع المعايير الدولية في التعامل لكي تكون المحاولة أكثر قربا إلى الموضوعية في الطرح، والعلمية في القصد، وطبيعي جدا أن آلية التعامل تفيد في التعرف على مدى تحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة من عملية التأهيل في تنمية شخصية السجين، وتعديل سلوكياتها نحو القيم الفضيلة والسامية، وهو ما سنركز عليه في جوانب عملية التكفل بالسجناء اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتربويا، وتأهيلهم علميا ومهنيا، وتهذيبهم أخلاقيا.
In the present study we try to search mechanism for dealing with prisoners in penal institutions, by reading the experience of Algerian prisons in the rehabilitation of inmates and provide for them, the pursuit of social reintegration, and even the current study is able to clarify this experiment it was necessary to rely on the method of approach with international standards in deal to be trying closer to objectivity in the subtraction, and scientific in intent, very natural that the mechanism for dealing serve to identify the extent to which the objectives of the reform desired by the rehabilitation process in the development of personal prisoner, and modify their behaviors towards the values of virtue and the High Commissioner, which we will focus in the aspects of process ensure prisoners socially and psychologically healthy and educationally, and rehabilitation of scientifically and professionally and morally.
Téléchargements
Références
(2) معن خليل العمر، التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006، ص 49.
(3) Marc Leblanc, “La réadaptation des jeunes délinquants”, Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de Denis Szabo et Marc Leblanc, Traité de criminologie empirique, 2e édition, chapitre 9, pp. 301-322, Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 1994, p 10.
(4) عبد الفتاح خضر، تطور مفهوم السجن ووظيفته، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1984، ص 24.
(5) أحمد فتحي بهنسي، موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي، دار الشروق، جدة، (د. ت)، ص 13.
(6)عبد الله اليوسف، البرامج الإصلاحية والتاهيلية في المؤسسات الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك فهد الأمنية، الرياض، 2005، ص 186.
(7) أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الرائد العربي، بيروت، ط2، 1983، ص 15.
(8) نبيل السمالوطي، علم اجتماع العقاب، الجزء2، المرجع السابق، ص 75.
(9) عبد الله عبد العزيز اليوسف، مرجع سبق ذكره، ص 186.
(10) عبد الفتاح خضر، مرجع سبق ذكره ، ص 25.
(11) أحمد فتحي بهنسي، مرجع سبق ذكره ، ص 18.
(12) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، انحراف الصغار وجرائم الكبار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2002، ص290.
(13) المرجع السابق، ص 290.
(14) عبد الله حمود العنزي، دور الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع المشكلات الاجتماعية للمسجونين، رسالة ماجستير، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2005، ص 47.
(15) Marc Leblanc, “La réinsertion sociale, indispensable?”, Conférence prononcée au Colloque sur la réinsertion : boucler la boucle ou la récidive. Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants. Montréal : 11 mai 2000, p 12.
(16) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره، ص 292.
(17) معن خليل العمر، المرجع السابق، ص 56.
(18) Gilles Chantraine , De la prison post-disciplinaire en général et de la carcéralisation du soin psychiatrique en particulier : le cas français, Actes du colloque Le pénal aujourd’hui : pérennité ou mutations, Centre International de Criminologie Comparée, Montréal, 5-6-7 décembre 2007, p217.
(19) طارق بن محمد زياد الزهراني، مرجع سبق ذكره، ص 22.
(20) معن خليل العمر، مرجع سبق ذكره ، ص 75.
(21)مصطفى شريك، تقويم عملية تأهيل الأحداث المنحرفين بمؤسسات إعادة التربية من وجهة نظر المنتفعين منها، رسالة ماجستير (غير منشورة)، قسم علم الاجتماع، جامعة عنابة، (2004)، ص 37.
(22) معن خليل العمر، مرجع سبق ذكره ، ص 76.
(23) المادة (24) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
(24) المادة (22) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
(25) Colloque « Santé en prison » - Dix ans après la loi: quelle évolution dans la prise en charge des personnes détenues ? ministère de la justice , paris, 7/11/ 2004, p 68..
(26) المادة (25) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
(27) المادة (26) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
(28) المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1948، والذي تمت صياغته لأهداف حقوق الإنسان، يتضمن هذا الإعلان 140 صكا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة معايير دولية لحقوق الإنسان.
(29) المادة (40) من القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، الصادر عن جامعة الدول العربية سنة 2000.
(30) السيد عبد الحميد عطية وهناء حافظ بدوي، الخدمة الاجتماعية ومجالاتها التطبيقية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1998، ص 332.
(31) Philippe Combessie, Femmes, intégration et prison analyse des processus d’intégration socioprofessionnelle des femmes sortant de prison en Europe, Rapport de l’équipe française, FAIRE – 48 avenue de l’Amiral Mouchez F - 75014 Paris (France), Avril 2005, p 102.
(32) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره ، ص 285.
(33) عبد الله حمود العنزي، دور الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع المشكلات الاجتماعية للمسجونين، رسالة ماجستير (غير منشورة)، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2005، ص 38.
(34) مرعي إبراهيم بيومي، دور التدريب المهني والعمل بالمؤسسات الإصلاحية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1992، ص 73.
(35) دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني، العدد 11، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2004، ص 86.
(36) جان شازال، مرجع سبق ذكره ، ص 99.
(37) مصطفى متولي، مرجع سبق ذكره ، ص 156.
(38) Marc Leblanc, “L’internat et la recherche évaluative”, Un article publié dans l; in ouvrage sous la direction de Gilles Gendreau et collaborateurs, BOSCO la tendresse. BOSCOVILLE: UN DÉBAT DE SOCIÉTÉ. Montréal: Les Éditions Sciences et Culture, 1998, p 14.
(39) Nino Rodriguez and Brenner Brown, Preventing Homelessness Among People Leaving Prison, institute of Justice, December 2003, p9.
(40) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في مارس 1987، والعهد صك ملزم قانونا ويجب أن تحترمه الحكومات ومؤسساتها بما فيها سلطات السجون.
(41) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في جوان 1987.
(42) مصطفى متولي، مرجع سبق ذكره، ص 155.
(43) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره ، ص 276.
(44) مصطفى دحام، فلسفة وأهداف البرامج الإصلاحية بالمؤسسات السجنية، مجلة إدماج (تصدر عن إدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية)، العدد 8، الرباط، 2004، ص 29.
(45) مصطفى متولي، مرجع سابق، ص 156.
(46) L'éducation dans les prisons australiennes,
www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e03/031n.
(47) دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص 92.
(48) مصطفى متولي، مرجع سابق، ص 160.
(49) Rethinking Crime & Punishment: The Report, Esmée Fairbairn Foundation, 11 Park Place, London SW1A 1LP, p 59, www.rethinking.org.uk
(50) عمر عسوس، مرجع سبق ذكره، ص 110.
(51) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره، ص 276.
(52) مصطفى دحام، مرجع سبق ذكره، ص 29.
(53) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره ، ص279.
(54) دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص 95.
(55) دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره ص 92.
(56) المرجع السابق، ص280.
(57) عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1977، ص515.
(58) سلوى عثمان الصديقي وآخرين، مرجع سبق ذكره، ص280.
(59) المرجع السابق، ص 279.
(60) توماس. ج. كارول، رعاية المكفوفين (نفسيا واجتماعيا ومهنيا)، ترجمة/ صلاح مخيمر، عالم الكتب، القاهرة، 1964، ص 279.
(61) عبد الله حمود العنزي، مرجع سبق ذكره، ص39.
(62) مصطفى دحام، مرجع سبق ذكره، ص 31.
(63) المرجع السابق، ص 31.