دور الإدارة المحلية في حماية البيئة من أخطار التلوث: "التجربة الجزائرية"
Résumé
يعد موضوع البيئة ومشكلاتها، لاسيما مشكل التلوث، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام الباحثين والأكاديميين والمنظمات الحكومية المختلفة، حيث تحتل قضايا البيئة سلم الأولويات الوطنية في أي دولة كونها تؤثر على كافة أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تنامي الوعي بآثار تلوث البيئة وأخطارها على صحة ووجود الإنسان على الأرض، وعليه أصبحت البيئة من المداخل الرئيسية للتنمية المستدامة، وظلت كلمة البيئة تتلازم مع التنمية بأبعادها المختلفة، لأن أي تنمية لابد وأن تستند إلى أسس تتلاءم والوضع البيئي، فحماية البيئة وإدارتها تعتبر من المؤشرات الهامة للتنمية الشاملة، ولهذا أدركت الدول العربية ومنها الجزائر أهمية البيئة، وسعت لحمايتها ووضعتها ضمن أولوياتها، فأصدرت منظومة قانونية من تشريعات وأوامر لحماية البيئة من مختلف أنواع التلوث، وأسست إدارات ومصالح متخصصة ضمن تنظيماتها الحكومية تابعة للوزارات والجماعات المحلية أوكلت إليها وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لمعالجة المشاكل البيئية، خاصة وأن الجزائر شهدت في المدة الأخيرة نشاطا اقتصاديا وتجاريا هاما مع تزايد حركة المواصلات والسيارات، وقد صاحب هذا النشاط زيادة وتركزا سكانيا في المناطق الشمالية الساحلية السياحية، وعليه تنامى شعور السلطات العامة والمجتمع المحلي بخطر التلوث وأثاره على صحة الإنسان والاقتصاد والحياة، فكانت استجابة الحكومة بمؤسساتها العامة وإدارتها المركزية والمحلية .
ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة رصد واقع البيئة في الجزائر، وتحليل السياسة العامة للبيئة وتبيان وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية ومجالات تدخلها في حماية البيئة من التلوث.
أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية وترقية البيئة ؟
2 - هل سطرت الدولة إستراتيجية أو وضعت سياسة عامة لحماية البيئة وترقيتها مستقبلا ؟
3 - ما مدى تهيؤ النظام المحلي في الجزائر للقيام بدور ايجابي في حماية البيئة ؟
4 - فيما تتمثل الوسائل والآليات الممنوحة للإدارة المحلية لأداء مهامها البيئية ؟
