دور مجلس الدولة في ارساء مبادئ الاجتهاد القضائي الاداري

Résumé

ان الهدف من الموضوع ليس الوقوف عند تجربة القضاء الاداري الجزائري بل بناء مرجعية يجب ان يستند اليها القاضي في ايجاد الحلول القضائية للمنازعة الادارية ان التركيز على الجزائر ليس باعتبارها نموذج لكن بداية لطرح نموذج نظرا لوجود ارضية ممهدة للاجتهاد القضائي في المادة الادارية

ندرك جيدا ان صميم كل منازعة قضائية هو اعادة المراكز القانونية الى نصابها الطبيعي والمشروع ولعل المنازعة الادارية في هذا السياق تتطلب هي الاخرى عناية كبيرة من المشرع والقاضي، على اعتبار انها:

1-خصومة تتسم بتفاوت وعدم التوازن بين اطرافها سلطة ادارية تمتلك امتيازات السلطة العامة وخصم مدني يسعى الى الحفاظ على حقوقه المكتسبة دستوريا وبين هذا وتلك نجد الجهات القضائية امام تحد لصياغة قرارات قضائية تلقى شرعية ومشروعية، والتحدي حقيقة ليس سهلا لان الامر يتعلق بايجاد نقطة توازن بين الحرية الأساسية المكرسة دستوريا، والسلطة التي تسعى الى الحفاظ على النظام العام من حيث الامن والسكينة والآداب والبيئة العامة والذي يعتبر الاساس الشرعي لتدخل السلطة الادارية.

2-عدم ارتباط المشروعية بالنصوص المدونة والرسمية فقط بل ان صميم المشروعية في القانون الاداري في ظل نقص التقنينات المتعلقة به يتعلق بالمبادئ العامة للقانون خاصة ماتعلق منها بالحريات العامة بشكل مباشر او غير مباشر، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك نقص التشريعات االتي تنظم ممارسة هاته الاخيرة بشكل متكامل وهنا يلعب القضاء الاداري دورا في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بها على نحو يضمن ممارستها في إطار من المشروعية.

3- إن إصلاح القضاء الاداري في الجزائر لا يرتبط فقط بإصلاح المنظومة الإجرائية التي تحكم هيئاته، بل ان صميم الإصلاح يتعلق أيضا بتأسيس وإرساء قواعد تعتبر بمثابة مبادئ قانونية خالصة لا يختلف فيها المشرع والقاضي وتلزم رجل الادراة.

4- وعندما نشير الي القاضي الاداري فاني اركز بشكل كبير على دور مجلس الدولة الجزائري طبقا لنص المادة 152 من الدستور الجزائري