النظـام القانونـي لمجلـس الدولـة فـي الجزائـر

Résumé

تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على ثلاث سلطات: تنفيذية، تشريعية وقضائية والمتتبع لتاريخ السلطة القضائية في الجزائر، يلاحظ بأنها عرفت تغييرات جذرية من مرحلة لأخرى من حيث الاستقلالية، ومن حيث التنظيم.

فقد عرفت الجزائر نظام الازدواجية القضائية الموروث عن الاستعمار بحكم القانون رقم: 62-157 وذلك بصفة انتقالية، تجنبا للفراغ القانوني المؤسساتي، ثم ما لبثت أن تخلت الجزائر عن هذا النظام، وبدأت بتوحيد النظام القضائي على مستوى القمة بإنشاء المجلس الأعلى الذي أنيطت به مهام محكمة النقض ومجلس الدولة، واحتفظت بالمحاكم الإدارية الثلاث التي تواجدت على مستوى مدينة الجزائر، وهران، قسنطينة، وبذلك أصبح النظام القضائي الجزائري موحدا على مستوى القمة ومزدوجة على مستوى القاعدة، وبصدور الأمر رقم: 65-278 تم إلغاء المحاكم الإدارية، واستبدلت بثلاث غرف إدارية، ثم يرتفع عددها إلى عشرين غرفة بموجب القانون رقم: 86-01 الصادر بتاريخ: 28 جانفي 1986، والمرسوم رقم: 86-107 الصادر بتاريخ: 29 أفريل 1986.

وبصدور دستور 1989 عرفت الجزائر مبدأ الفصل بين السلطات، وتظهر السلطة القضائية لأول مرة كسلطة منفصلة عن باقي السلطات.

وقام المشرع بتوسيع عدد الغرف الإداري، بحيث أصبح كل مجلس قضائي به غرفة إدارية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية إلى جانب الغرف الجهوية ذات الاختصاص المحدود.

وعليه تم تبني نظام الازدواجية القضائية في ظل دستور 1996، بحيث عمل المشرع على خلق نظام قضائي إداري يختلف عما هو متعارف عليه في النظم اللاتينية، وقد برر المشرع ذلك في عرض الأسباب للقانون العضوي، رقم: 98-01 المؤرخ في: 30 ماي 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، بحيث يسعى للحفاظ على مبدأ استقلالية القضاء وفصله على السلطتين التشريعية والتنفيذية.