المحاكم الإدارية واقع وآفاق: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

Résumé

تعتبر المحاكم الإدارية القاعدة الأساسية التي يبني عليها القضاء الإداري أجهزته القضائية من القاعدة إلى القمة، ومع مجلس الدولة يكونان هيكل القضاء الإداري

ومن أجل تكريس مبدأ انتهاج ازدواجية القضاء والرغبة في إصلاح الجهاز القضائي الإداري سعت كل من الجزائر والمغرب إلى تجسيد هذا النهج كل في موقعه وظروفه.

فبالنسبة إلى الجزائر نص دستور 28 نوفمبر 1996 في مادته 152 على إنشاء مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية في الدولة، وتبعا لذلك صدر القانون رقم 98/02 المنظم للمحاكم الإدارية وأوكل الاختصاص لها بالنظر والفصل في المنازعات الإدارية ابتداء والتي كانت تفصل فيها الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والغرف الجهوية.

وتدعيما لهذا النهج صدر القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتلاها المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المتضمن كيفية تطبيق القانون 98-02، والذي أعلن عن إنشاء 31 محكمة إدارية تنصب تباعا وفق شروط موضوعية ضرورية.

أما المملكة المغربية فإن الإصلاحات القضائية توالت عبر مراحل عديدة كان أبرزها تغيير 27 سبتمبر 1957 الذي بمقتضاه أنشئ المجلس الأعلى، وإصلاح 1965 الذي وحدة المحاكم وعربها، وإصلاح 1974 الذي أنشأ محاكم الجماعات والمقاطعات.

إلى أن صدر أهم إصلاح قضائي إداري تشهده المغرب، وهو صدور القانون رقم 90-41 المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 والمصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-91-225، والذي جاء نتيجة الرغبة الملكية في التطلع إلى دور كبير تلعبه المحاكم الإدارية في إرساء دولة القانون والذي ترجم بصدور المرسوم رقم 59-92-2 المؤرخ في 03/11/1993 والمحدد لعدد المحاكم الإدارية (7 محاكم).