حق المتهم في الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة الجنائية

Résumé

إذا كانت المحاكمة العادلة تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الاتهام الموجه إليه أمام محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأه بحكم القانون قبل اتهامه طبقاً لإجراءات علنية، يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر علواً من المحكمة التي حكمت عليه. فإن من شروط هذه المحاكمة منح المتهم الحق في الدفاع عنه بواسطة محامي.

وهذا الحق ليس مجرد ميزة منحها القانون، بل هو حق أصيل، وهو فرع من فروع حق أعلى وأشمل ألا وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه، إذ أن هذا الأخير مهما كان مثقفا فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون، خاصة الجنائية منها، وقد ينتج عن عدم استعانة المتهم بمحام الحكم عليه بالإدانة، رغم عدم اقترافه للجريمة، وذلك لعدم تمكنه من الأساليب القانونية التي تعينه على تقديم كافة أدلة نفي الاتهام الموجه إليه، وعجزه عن تطبيق الإجراءات الجنائية بمشكلاتها المعقدة وتزداد خطورة هذا الأمر كلما كان المتهم أميا.

ولأهمية هذا الحق فقد تبنته جل التشريعات العربية والأجنبية، ومن بين هذه التشريعات، المشرع المغربي الذي نص على حق الاستعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجنائية. ومن بينها مرحلة المحاكمة التي تعتبر من أخطر مراحل الدعوى الجنائية، حيث يتحدد فيها مصير المتهم.