الدور الرقابي للمحكمة العليا لضمانات المحاكمة العادلة
Résumé
يتحدد عمل المحكمة العليا بحسب الأصل كهيئة قضائية مقومة لأعمال الهيئات القضائية الدنيا (المحاكم والمجالس القضائية)، حيث أنها لا تحكم في الدعاوى بل في الأحكام محل الطعن.
فهي ليست درجة ثالثة للتقاضي، وإنما مهمتها تقتصر في التحقق من إعمال قاضي الموضوع للقانون دون النظر للوقائع.
فالقانون هو الذي يحدد كل ما يتعلق بالعملية القضائية سواء في الجانب الموضوعي (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الأثر الفوري للقوانين الجنائية، رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم، تفسير النصوص الجنائية)، أو الجانب الإجرائي (قواعد الإثبات، أصل البراءة، السلطة التقديرية).
وعليه فان تطبيق نصوص القانون على وقائع الدعوى المعروضة على القاضي (المطابقة المادية) يهدف إلى إسقاط حكم القانون على هذه الوقائع.
وفي مباشرة القاضي الجنائي للعملية القضائية وفقا للقانون هو طريق المحاكمة العادلة.
يأتي بعدها دور المحكمة العليا لممارسة دورها الرقابي من خلال نظام الطعن بالنقض كصورة عاكسة لمدى احترام قاضي الموضوع والتزامه بضمانات المحاكمة العادلة، وبصورة أدق فإن الدور الرقابي للمحكمة العليا لضمانات المحاكمة العادلة يأتي من خلال الرقابة على تسبيب الأحكام الجنائية، هذه الأخيرة هي التي تكشف لنا عن مدى التزام قاضي الموضوع ومراعاته لهذه الضمانات.
هذا ما يفيد أن المحكمة العليا تلعب دورا فعالا في ضمان التطبيق السليم والصحيح للقانون، عن طريق تقري هذه الرقابة دستوريا وقانونيا,
والمحكمة العليا أثناء مباشرتها لوظيفتها الأساسية في الرقابة على حسن تطبيق القانون لا تراقب نشاط القاضي المتعلق بمادة القانون فقط، بل تراقب كذلك مادة النشاط الذهني للقاضي والذي هو مادة مركبة من الواقع والقانون، ذلك أن مادة الحكم الجزائي هي خليط بين الواقع والقانون.
