فرص تحقيق العدالة الانتقالية والمحاكمة العادلة في ليبيا في ظل التحولات الراهنة

Résumé

من المعلوم أن ليبيا شهدت تحولات جذرية خلال العام 2011 فيما عُرف بثورة السابع عشر من فبراير، ترتب عليها سقوط نظام القذافي ومعه سقطت الكثير من قوانينه وإجراءاته على الأقل على مستوى الممارسة، الممارسات التي اُرتكبت خلال الثورة خلفت الكثير من القضايا القانونية التي هي بحاجة للنظر أمام المحاكم، من قبيل جرائم القتل والنهب والاغتصاب والتخريب الممنهج والتي يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، ومن الناحية العملية وفي ظل نوع من الانفلات الأمني وضعف أجهزة الدولة لا يمكن تفعيل القضاء بشكل معتاد.

وهنا تثار العديد من التساؤلات؛ إذ كيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟ فهناك بعض الخيارات التي لا تبدو قابلة للتطبيق بسهولة، ومنها تطبيق قوانين للعدالة الانتقالية في ظل هذه الظروف المشحونة وفي غياب برامج محددة وواضحة للمصالحة الوطنية