حماية إرادة المستهلك في ضوء قانون الممارسات التجارية 04-02
Résumé
لم يكتف المشرع الجزائري بحماية إرادة المستهلك من خلال الشريعة العامة،ولا بتقعيد القواعد العامة لحمايته من خلال القانون 89-02(الملغى بالقانون 09-03)، بل أنه عززها من خلال القانون 04-02 الذي قعد قواعد لنزاهة وشفافية الممارسات التجارية وجعل من بين أهدافه صراحة حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد كرس القانون 04-02 إلزامية إعلام المستهلك وأقر حمايته من الإعلان التظليلي، كما أنه أفرد ولأول مرة إحاطة قانونية لحق المستهلك في اختيار التعاقد واختيار محتوى العقد في صورة حظره لرفض البيع أو تأدية الخدمة ومنعه الممارسات التعاقدية التعسفية.
لكن ومع صدق اتجاه الإرادة التشريعية إلا أنه يبقى بعض القصور يشوب الغاية في تأمين تلك الحماية الناجعة من خلال عدم كفاية ما تم رصده من جزاءات تطال الأعوان الاقتصاديين المخالفين.
الكلمات المفتاحية: مستهلك، إعلام، إشهار تظليلي، بنود تعسفية، رفض البيع، حماية.
Résumé:
En raison de progrès de la technologie de l'information et de la communication qui permettent de trouver les besoins en solutions électroniques quel que soit le transfert d'argent et le commerce électronique, surtout lorsque les services électroniques sont disponibles partout où la plupart des gouvernements. Tous ces services et activités de commerce exigent le paiement des frais d'Internet en utilisant des cartes de crédit. Peu à peu, ces cartes deviennent très courantes dans l'utilisation par la plupart des entreprises, des banques et des gouvernements pour satisfaire les besoins des clients et protégé le consommateur.
Cette étude porte sur les techniques de paiement électronique, et leur application dans la législation algérienne, qui soit utilisé dans les banques, et les entreprises, pour soutenir et garantir le commerce électronique et le transfert d'argent.
