الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون رقم 09-03
Résumé
لقد دعمت الدولة بموجب القانون رقم 09-03 والنصوص القانونية المكملة له وقانون العقوبات أسس الاقتصاد الحر وشجعت حرية المنافسة، بفرضها مجموعة من الأسس الكفيلة بحماية المستهلك والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك وضع المشرع قيود على المتدخل وحدود تمنعه من التعدي على حقوق المستهلك، وذلك بتجريم بعض الأفعال وتعزيز المسؤولية الجنائية وتشديد العقوبات للوصول إلى معاملات تجارية نزيهة والحفاظ على التوازن بين مصالح المتدخل والمستهلك.
لذا كانت إشكالية البحث كما يلي: هل يعد التجريم وسيلة لحماية المستهلك ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى قسمين: أحكام التجريم، وأحكام العقاب.
الكلمات المفتاحية: المستهلك، التزام المتدخل، الحماية الجنائية للمستهلك، غش المستهلك، مسؤولية الشخص المعنوي.
Résumé:
En vertu de la loi n° 09-03, des textes juridiques complémentaires et le code pénal, l'Etat a soutenu les fondations d'une économie libre et a encouragé la liberté de la concurrence en imposant des dispositions nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ainsi dans le but de développer l’économie nationale.
Afin de mettre un terme aux abus de l’intervenant, le législateur a lui imposé des contraintes en engageant sa responsabilité pénale et de respecter les règles commerciales loyales et la garantie des intérêts de l’intervenant et du consommateur.
Donc, la problématique de cette recherche est comme suit: Est ce que la criminalisation est un moyen de protéger le consommateur? Pour cela, on a divisé le sujet en deux parties: les dispositions de criminalisation, et les dispositions de la peine.
Mots-clés: Consommateurs, obligation de l’intervenant, la protection pénale du consommateur, la fraude à la consommation, la responsabilité de la personne morale.
