سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي لعقود الاستهلاك
Résumé
تخضع العلاقات التعاقدية في أصلها إلى مبدأ سلطان الإرادة، غير أن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى ظهور علاقات تعاقدية تتميز بعدم التوازن بين طرفيها نتيجة وجود طرف قوي في العلاقة التعاقدية، وأبرز هذه العقود هي عقود الاستهلاك الذي ينفرد فيها الأعوان الاقتصاديين بتحرير شروط العقد وفقا لما يكون في صالحهم، الأمر الذي أدى بهم في كثير من الأحيان إلى إدراج شروط تعسفية يذعن لها المستهلك وتثقل كاهله، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى توقيع عقوبات جزائية على الأعوان الاقتصاديين أثناء فرضهم لمثل هذه الشروط التي تخل بتوازن العلاقة التعاقدية والتي تصل إلى حد الإجحاف في حق المستهلك، غير انه بالرجوع إلى القوانين الخاصة بحماية المستهلك فإننا لا نجد أية نص قانوني يتحدث عن بطلان هذه الشروط. وعليه هل يمكن تطبيق سلطة القاضي المدني في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي في عقود الإذعان وفقا للأحكام العامة للتعاقد على عقود الاستهلاك؟ وهل كل عقود الاستهلاك تأخذ وصف عقد إذعان؟ وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذه المداخلة.
الكلمات المفتاحية: عقود الاستهلاك – عقد الإذعان – سلطة القاضي المدني – التوازن العقدي.
Résumé:
Les relations contractuelles sont soumises dans leur origine au principe du pouvoir de la volonté. Mais le développement économique a conduit à l’émergence des relations contractuelles caractérisées par un déséquilibre entre leurs parties suite à l’existence d’une partie forte dans la relation contractuelle. Les contrats les plus importants parmi ces derniers sont les contrats de consommation où les agents économistes ont la particularité de rédiger les conditions du contrat selon leurs intérêts, ce qui conduit ces derniers à l’insertion des conditions abusives auxquelles le consommateur va soumettre par obligation. Ceci a incité le législateur à l’adoption des sanctions pénales contre les agents économistes en cas ou ils exigent ce genre de conditions perturbant l’équilibre de la relation contractuelle et allant jusqu’au point d’injustice en nuisant le consommateur. Cependant, en se référant aux lois concernant la protection des consommateurs, nous ne trouvons aucun texte juridique sur la nullité de ces conditions.
Ainsi, peut-on appliquer le pouvoir du juge civil dans la modification ou l’annulation de la condition abusive dans les contrats d’adhésion conformément aux dispositions générales de contractualisation sur les contrats de consommation ? Et est ce que tous les contrats de consommations prennent la description du contrat d’adhésion ? Ce sont les questions auxquelles nous tenons à répondre à travers cette intervention
Les mots clés: le contrat de la consommation - contrat d’adhésion - le pouvoir du juge civil - l’équilibre contractuel
