حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة والمضللة
Résumé
يلعب الإشهار دورا أساسيا في تسويق منتجات المؤسسات الإقتصادية، وذلك بتعريف المستهلك بها وتقديمها له بأحسن الطرق، ولكنه يتميز عن الإشهار القانوني وعن إلزامية الإعلام التي يفرضها القانون على كل متدخل يعرض سلعه وخدماته للإستهلاك. وإذا ما تجاوز المهني حدود ما يفرضه حسن النية من نزاهة في المعاملات التجارية، فإن المشرع قد وضع قواعد لمكافحة الإشهار المضلل، بتمكين المستهلك من اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه، ومنح صلاحيات للإدرة المكلفة التجارة من معاينة جريمة الإشهار المضلل، وتشريع عقوبات لها.
تبرز أهمية طرح هذا الموضوع لما للإشهار من تأثير على إرادة المستهلك وعلى قرارته في إختيار السلع والخدمات التي يمكن أن تلبي حاجياته، وما يتركه ذلك من أثر على قدرته الشرائية. وكما أن الأساليب المستعملة في الإشهار، إذا لم تتحلى بقدر من النزاهة وحسن النية، فإنها في النهاية تعمل على هدم الثقة والائتمان الذان تبنى عليهم المعملات التجارية وبالتالي فهي تؤدي بالنهاية إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني.
الاشكالية: مامدى فعالية التشريع الحالي في تمكين الأعوان الإقتصاديين من الترويج لمنتجاتهم وحماية المستهلكين من الغش والتضليل الإشهاري؟
محاور المداخلة: تم تقسيم الدراسة الى محورين أساسيين، يتناول المحور دور الإشهار في الاقتصاد، بينما يتناول المحور الثاني طرق الحماية من الإشهارات الكاذبة والمضللة
Résumé:
La publicité joue un rôle majeur dans la commercialisation des produits et services que fournissent les entreprises, en les présentant aux consommateurs sous leurs meilleurs jours. En cela, il est différent des annonces légales, et de l’obligation d’informer que la loi impose. Si le professionnel dépasse les bornes, il tombera sous le coup des règles, établies par le législateur, qui permettent au consommateur de défendre ses intérêts, et à l’administration chargé du commerce, d
يلعب الإشهار دورا أساسيا في تسويق منتجات المؤسسات الإقتصادية، وذلك بتعريف المستهلك بها وتقديمها له بأحسن الطرق، ولكنه يتميز عن الإشهار القانوني وعن إلزامية الإعلام التي يفرضها القانون على كل متدخل يعرض سلعه وخدماته للإستهلاك. وإذا ما تجاوز المهني حدود ما يفرضه حسن النية من نزاهة في المعاملات التجارية، فإن المشرع قد وضع قواعد لمكافحة الإشهار المضلل، بتمكين المستهلك من اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه، ومنح صلاحيات للإدرة المكلفة التجارة من معاينة جريمة الإشهار المضلل، وتشريع عقوبات لها.
تبرز أهمية طرح هذا الموضوع لما للإشهار من تأثير على إرادة المستهلك وعلى قرارته في إختيار السلع والخدمات التي يمكن أن تلبي حاجياته، وما يتركه ذلك من أثر على قدرته الشرائية. وكما أن الأساليب المستعملة في الإشهار، إذا لم تتحلى بقدر من النزاهة وحسن النية، فإنها في النهاية تعمل على هدم الثقة والائتمان الذان تبنى عليهم المعملات التجارية وبالتالي فهي تؤدي بالنهاية إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني.
الاشكالية: مامدى فعالية التشريع الحالي في تمكين الأعوان الإقتصاديين من الترويج لمنتجاتهم وحماية المستهلكين من الغش والتضليل الإشهاري؟
محاور المداخلة: تم تقسيم الدراسة الى محورين أساسيين، يتناول المحور دور الإشهار في الاقتصاد، بينما يتناول المحور الثاني طرق الحماية من الإشهارات الكاذبة والمضللة
Résumé:
La publicité joue un rôle majeur dans la commercialisation des produits et services que fournissent les entreprises, en les présentant aux consommateurs sous leurs meilleurs jours. En cela, il est différent des annonces légales, et de l’obligation d’informer que la loi impose. Si le professionnel dépasse les bornes, il tombera sous le coup des règles, établies par le législateur, qui permettent au consommateur de défendre ses intérêts, et à l’administration chargé du commerce, de constater le crime de publicité mensongère, qui est punit par la loi
