حماية التعاملات التجارية الالكترونية في قانون العقوبات الجزائري
Résumé
نص المشرع الجزائري على الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في قانون العقوبات إثر تعديل سنة 2004، وقد صنفها إلى ثلاثة أنواع: جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما وجريمة التلاعب بالمعطيات وجريمة التعامل في معطيات غير مشروعة، ورغبة من المشرع الجنائي في حماية أكبر للمعطيات، فقد جرم الاتفاق الجنائي على ارتكاب إحدى الجرائم السابقة إذا تجسد بأعمال مادية، كما جرم الشروع في تلك الجرائم، كما فرض عقوبات تكميلية عليها، وشدد من عقوبة الشخص المعنوي الذي يرتكبها، كما شدد العقوبة إذا طال هذا الاعتداء الجهات العامة في الدولة.
إن حماية نظام المعالجة الآلية للمعطيات يوفر حماية جنائية عامة للمستهلك في المعاملات التجارية الالكترونية، لكن هذه الحماية على أهميتها تبقى غير كافية ويلزم تدخل تشريعي خاص بهذه المعاملات.
Résumé
Le législateur algérien a procédé lors de la modification du code pénal en 2004, a la prohibition de plusieurs actes qui portent atteinte aux données informatisées et aux systèmes de traitement de ses données , il a ainsi incrimine l’accès ou le maintien non autorises au sein de ses systèmes, la manipulation des données et l’usage de données illégales, si chacune de ces infractions est régis par ces propres normes, toutefois, elle ont en commun un ensemble de dispositions , parmi ces dernières , il y a celles relatives à l’infraction, en elle-même et d’autres relatives à la sanction.
La protection de système de traitement automatisé des données assure une protection pénale générale des consommateurs dans les transactions commerciales électroniques, mais cette protection reste insuffisante.
