آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة
Résumé
يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، ولم تعد هذه الآلية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك من خلال إمكانية إثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وعموما ينقسم الدفع بعدم الدستورية إلى نظامين أساسيين الأول يتعلق بإحالة هذا الدفع من قبل جهات النقض إلى القضاء الدستوري مرورا بعملية التصفية الإجبارية، والثاني يبنى على أساس إثارة هذا الدفع أمام المحاكم واتصال القضاء الدستوري به، وفي كلا النظامين فوارق جوهرية تبرز لتميز كل واحد عن الآخر وتتحد من أجل تحقيق غايته الأساسية المرتبطة بتنقية الأنظمة القانونية من المقتضيات غير الدستورية.
الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، التصفية، القضاء الدستوري، المتقاضي
Résumé:
la question d’inconstitutionnalité est un mécanisme de contrôle a priori des lois dans les différents systèmes juridiques, ce mécanisme n’est désormais plus réservé au partie politique seulement, le justiciable aussi peut on servir lors d’un procès devant la justice, généralement la question d’inconstitutionnalité se partage entre deux grands systèmes, le premier relatif au renvoi de cette question depuis les organes de cassation à la justice constitutionnelle en passant par le filtrage, tandis que le deuxième se base sur la manifestation de ce mécanisme devant les tribunaux et le contacte de la justice constitutionnelle avec lui, d’importantes différences entre les deux systèmes se réunis à la fin pour accomplir le but essentiel de ce mécanisme qu’ est l’abrogation de tout textes inconstitutionnels.
Mots clés: l’exception d’inconstitutionnalité, le filtrage, la justice constitutionnelle, le justiciable.
