قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 16- 12* للدستور
Résumé
إن القراءة التحليلية لرأيي المجلس الدستوري الجزائري رقم 08 لعام 1999 ورقم 04 لعام 2016 المتعلقين برقابة المطابقة للدستور على التوالي للقانون العضوي 99-02 الملغى بالقانون العضوي 16-12 المحددان لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جعلتنا نسجل في هذا المقال، وجود بعض النقائص والاختلالات في الرأي الأول المذكور أعلاه فيما يخص أساسا الاستناد لمواد الدستور، ولكن رغم ذلك نسجل أيضا بعض الايجابيات بخصوص حماية مبدأ توزيع الاختصاصات، وكذا حماية اختصاصات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة بعدما اتجه المشرع نحو تضييق بعضها في هذا القانون العضوي.
الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، رقابة المطابقة، اختصاصات البرلمان.
Résumé:
La lecture analytique des deux avis du Conseil Constitutionnel n° 08/1999 et n° 04/2016 relatifs au contrôle de conformité à la constitution du loi organique n° 99-02 (abrogé ) et la loi organique n° 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, a montré quelques lacunes et des déséquilibres dans l’avis 08/99 précité en ce qui concerne la référence aux articles de la constitution, cependant, il y a certain avantages concernant la protection du principe de la répartition des compétences, ainsi les prérogatives du Parlement en matière du contrôle des actes du Gouvernement, ces prérogatives avaient été l’objet de restriction de la part du législateur.
