تفويض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية لمسير الشركة
Résumé
تعتبر الشركة في وقتنا الراهن أهم أداة تساهم في التطور الاقتصادي، إذ أن الحياة الاقتصادية باتت ترتكز على نشاط الشركات التجارية باختلاف أنواعها وأحجامها، إلا أن الشركة وباعتبارها شخص معنوي لا يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه، كان لا بد من الاستعانة بأشخاص طبيعيين يقومون بتمثيله والتعبير عن إرادته، هم المسيرون، لكن مع تطور الحياة الاقتصادية في كل جوانبها وخصوصا المشاريع والتجمعات الاقتصادية والشركات التجارية وتشعبها، أصبح من المستحيل على المسير القيام بجميع أعماله بمفرده وتسيير كافة شؤون الشركة، فظهرت فكرة تفويض السلطة كوسيلة للتنظيم ولرفع الضغط عن المسير، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه لفترة زمنية، بحيث يصبح للمفوض له صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين، إلا أن هذا يثير العديد من الإشكالات حول على من تقوم المسؤولية في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ في الشركة في إطار التفويض، وحول اعتبار المسيرين التفويض كحجة للتنصل من المسؤولية بدلا من اعتباره كوسيلة لتقسيم المهام وسرعة في إتمام إعمال الشركة، على الرغم من أنه يستلزم توافر شروط لكي يكون سببا في إعفاء المسير من المسؤولية الجزائية.
الكلمات المفتاحية: الشركة، المسير، التفويض، المسؤولية الجزائية.
Resumé:
La société est à l’heure actuelle l’outil le plus important qui contribue au développement économique basé sur l’activité des sociétés commerciale, cette dernière en tant que personne morale, il est indispensable d’utiliser des représentants qui sont les gérants d’autre part ce gérant est devenu incapable de réaliser toutes les tâches que sont lui confiés d’où la nécessité de la délégation en tant que moyen d’organiser et d’enlever la pression sur le gérant.
La délégation a donnée aux personnes spécifiques des pouvoirs d’agir et de prendre des décisions appropriées, par contre cela révèle de nombreux dilemmes ; qui porte la responsabilité lors d’une erreur commise dans le cadre de la délégation. Et portant que la délégation est principalement faite pour que la responsabilité soit partagée entre le gérant et les mandataires ; ces derniers ont couru à répudier la responsabilité pénale en cas d’échec vu l’absence de législations.
Mots clés: La société; la responsabilité pénale; le gérant. la délégation; la responsabilité pénale.
