الآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بيـن الإدارة والمواطن في الجزائر
Legal and institutional mechanisms to promote the relationship between the administration and the citizen in Algeria
Résumé
La relation entre l'administration et le citoyen a été caractérisée par des intérêts différents des autorités publiques, tant au niveau juridique qu'institutionnel. Sur la base constitutionnelle de cette relation, il n'existe aucune véritable garantie constitutionnelle garantissant une position privilégiée pour cette relation, car elle se limite à certains principes convenus par toutes les constitutions telles que la non-abus de pouvoir et le principe d'impartialité de la Constitution de 1996. D'un autre côté, il y a une absence totale de textes législatifs structurés. Le texte réglementaire le plus important de la relation entre l'administration et le citoyen est le décret 88/131 du 04 juillet 1988, qui constitue le cadre de référence, ainsi que certaines instructions, comme l'Instruction présidentielle n °10, sur les mesures visant à améliorer les relations entre l'administration et le citoyen.
Quant au cadre institutionnel, il y a une fluctuation dans l'organisation des organes qui supervisent la promotion de cette relation, en s'appuyant parfois sur les instances ministérielles comme la Direction Générale de la Réforme Administrative et d'autres fois sur des instances spécialisées, mais rapidement abandonnées comme au centre de la République. Ministère de la réforme de la fonction publique.
Références
2- د. ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر لجامعة قالمة، منشورات جامعة 8 ماي 1945، قالمة، الجزائر، 2006.
3- منشورات وزارة الداخلية: البيروقراطية مظاهر ورهانات، العدد 1، 1988.
4- ناصر لباد، القانون الإداري الجزء الأول، التنظيم الإداري الطبعة 3 – الناشر لباد، 2005.
5- بوسماح محمد أمين، المرفق العام في الجزائر ترجمة رحال أعمر ورحال تولاي: ديوان لمطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر ط 1995.
6- Messaoud MENTRI, l’administration en question, réflexion sur les relation administration-administré, OPU, 1988.
ثانيا - البحوث المنشورة في المجلات العلمية:
1- قاشي علال، الآليات القانونية الداخلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، العدد 1، ماي 2006.
2- رشيد خلوفي، القضاء بعد 1996 إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة ؟، دورية الموثق، تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين العدد 6، أفريل 1999.
3 -Chérif BENNADJI, les rapports entre l’administration et les administrés endroit algérien ; l’impérative codification, revue IDARA, Alger, V10, N1/2000.
4- M. Essaid TAIB , La Figure de l’Administration dans le discours administratif , Revue IDARA , V2 , N2 , 1992.
ثالثا - الرسائل والمذكرات:
1- مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من 1967 إلى يومنا "دراسة نظرية تحليلية"، مذكرة الماجستير فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون،جامعة الجزائر، 2001-2002.
2- سليمة مراح، التسيير الحديث والإدارة العمومية الجزائرية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 2000 /2001.
3- بن مبارك راضية، التعليق على التعليمة رقم 94-3/842 المتعلق بإمتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، رسالة ماجستير فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، 201/2002.
4- فيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2003 /2004.
5 - شرفي صفية، تجربة وسيط الجمهورية في الجزائر من الانشاء الى الالغاء، مذكرة ماجستير فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر 01، السنة الجامعية 2003/2004.
رابعا - النصوص القانونية:
1 - الأمر رقم 06/03 الموافق ل 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 46 الصادرة في 16 جويلية 2006
2- قانون 06/1 الموافق ل 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،الجريدة الرسمية رقم 14 الصادرة في 08 مارس 2006.
3- المرسوم التنفيذي رقم13/381المؤرخ في 19 نوفمبر 2013 والمحدد لصلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 59 الصادرة في 20 نوفمبر 2013
4- قرار ل 4/9/88، يرمي إلى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين، الجريدة الرسمية عدد 39 المؤرخة في 28/9/1988.
5- قرار ل 4/9/88، يحدد شروط إستقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم وإعلامهم وإعلامهم، الجريدة الرسمية عدد 39، المؤرخة في 28/9/1988.
خامسا – التقارير:
1- التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، 1996.
- 2Le rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat , tome I.
