مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Résumé
الملخص:
في مجال المنازعات الإدارية يخول المشرع للقاضي الإداري سلطة التدخل والحلول محل الإدارة رغم الحظر المفروض حول دور القاضي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
حيث أجاز له سلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة للمحافظة على الحريات الأساسية وله أن يأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال أو يحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه،
وفي مجال تنفيذ الأحكام الإدارية يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها، وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية.
Résumé
Dans le cas du contentieux administratif le juge administratif peut aller jusqu'à substituer sa décision à celle de l'administrateur, malgré la prohibition du principe de pouvoir d'injonction du juge, conformément au code de procédure civile et administratif N'08-09 du 25 février 2008.
Ce même code permet aussi au juge de référé de pouvoir ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentale.
Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de déterminer les délais dans lesquels l'auteur du manquement droit s'exécuter.
Ils en fixent la date d'effet et dans le cadre de l'exécution des décisions administratives, la juridiction administrative peut assortir l'injonction prescrite d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet.
Et en cas d'extrême urgence le juge peut ordonner par ordonnance sur requête toutes les mesures nécessaires.
