حق المستهلك في الحصول على الحقائق المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات

دراسة مقارنة في القانونين الإماراتي والبحريني

Résumé

كشفت ظروف الحياة المدنية الجديدة، التي ازدادت وتعقدت فيها أشكال السلع والخدمات، عن نمط جديد من عدم التوازن العقدي، أطلق عليه ( اختلال التوازن المعرفي )، بين محترف يعرف، أو يفترض فيه المعرفة، لأن بإمكانه بل يجب عليه أن يعرف كل ما هو مهم بشأن ما يعرضه من سلع أو يقدمه من خدمات، ومستهلك جاهل بالسلع والخدمات التي يطلبها، لا يفترض فيه العلم، ولم يقصر في جهله الذي لا حيلة له فيه لخروجه عن إمكانياته وتخصصه ودرايته، فيكون بذلك في غالب الأحيان غير قادر على الإحاطة بالسلع والخدمات المعروضة في السوق على نحو يسمح له بالمقارنة بينها واختيار أحسنها جودة وسعراً .

ولأن قواعد القانون المدني تقضي بعدم إلزام المتعاقد بأن يزود شريكه بالمعلومات المتعلقة بالعقد، إذ أن على كل شخص أن يطلب العلم بنفسه ويستعلم عما هو ضروري لكمال رضاه بمختلف جوانب العقد، فقد وجد القضاء، ومن بعده المشرع، في غمرة موجة حماية المستهلك التي غزت الدول الصناعية في النصف الثاني من القرن الماضي، والمدفوعة بحاجة التكتلات السياسية إلى كسب رضا الجذع الانتخابي الذي يشكل المستهلكون قاعدته العريضة، من الضروري أن يحصل المستهلك على ذلك القدر من المعلومات التي من شأنها أن تمكنه من إصدار رضاه الحر والمستنير بالعقد .

إضافة إلى ما تقدم، فإن إحاطة المستهلك بالمعلومات الكافية عن السلع والخدمات المعروضة يشكل عاملاً من عوامل شفافية السوق، الذي ينعكس إيجابياً على المنافسة. ذلك أن المستهلك الأحسن معرفة بالسلع والخدمات هو المستهلك الأكثر قدرة على الاختيار بين المعروض منها، وسيتجه بالتأكيد نحو الأفضل بينها صنفاً وسعراً. ومثل هذه المنافسة تشكل عاملاً مهماً للتقدم الاقتصادي