التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة

  • عماد الدين رحايمية جامعة تيزي وزو

Résumé

Vu la lenteur de l’opération du cadastre et la non-conformité de la situation foncière effective des terrains avec la situation juridique, la législation algérienne et notamment la loi n 07/02 du 27/02/2007 a procédé à l’institution d’une procédure de constatation du droit de propriété en vue d’éclaircir la propriété foncière privée et de faciliter l’opération du cadastre dans la but de propulser et de développer toute forme d’investissement, sachant que tout projet d’investissement ne peut être conçu que sur un terrain d’indices précis pourvu d’un document légal de propriété revenant de droit à son bénéficiaire, la législation démontre par le biais de la loi sus citée et le décret exécutif n 147/08 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titre de propriété les procédures d’acquisition de la propriété par voie de possession et de sa justification, en se référant à l’administration qualifiée, et en cas d’incapacité de l’occupant du présent terrain ou tout opposant de bénéficier des procédures de cette loi, il pourrait recourir à la justice compétente afin de recouvrer légalement son droit ،étant donné que le but principal de la justice est la protection et la préservation des droits des personnes agressées.


الملخص :


نظرا لبطء عملية مسح الأراضي و عدم تطابق الوضعية الفعلية للعقارات مع الوضعية القانونية قام المشرع الجزائري بسن القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ساعيا من خلاله تطهير الملكية العقارية الخاصة و تسهيل اجراءات عملية المسح حتى يدفع للأمام عجلة الاستثمار بكل انواعه على اعتبار اساس كل مشروع استثماري لا يبنى الا بعقار واضح المعالم محتويا على السند القانوني الذي يثبت ملكيته لصاحبه ، وقد بين المشرع من خلال القانون المذكور انفا و كذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية اجراءات اكتساب الملكية عن طريقة الحيازة و طريقة اثباتها عن طريق الاحتكام الى هيئة ادارية محايدة و في حالة عدم تمكن الشاغل للعقار او اي معترض عن العملية الاستفادة من احكام هذا القانون امكنه المشرع من اللجوء للقضاء المختص لاستيفاء حقه قانونا على اساس ان الهدف الرئيسي والاساسي للقضاء حماية وصيانة حقوق الاشخاص المعتدى عليها.

Publiée
2018-01-09
Comment citer
رحايمية, عماد الدين. التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة. revue mofakir, [S.l.], n. 09, jan. 2018. ISSN 1112-8623. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/mf-fdsp/article/view/2459>. Date de consultation : 22 déc. 2024