تحول النيابة العامة عن الدعوى الجزائية وأثره في حماية حقوق الإنسان
Résumé
Les législations pénales ont tenté d’introduire un nouveau rôle du ministère publique lui permettent de passer de la justice par contrainte ou action publique, à une autre prenant en considération la volonté de l’ inculpé et de la victime de gérer une justice pénale, et ce là pour les contraventions et quelque délits, par l’utilisation alternatives à l’action publique , celle-ci malgré que son régime et son empleur se diffère dune législation à une autre, elle reste de même celle qui procure beaucoup d’avantages au parties de l’action publique tel que :l’affrontement rapide de l’inculpé l’assurence d’une indemnité rapide pou la victime
الملخص :
لقد حاولت التشريعات الجنائية استحداث دور جديد للنيابة العامة يسمح لها بالتحول عن العدالة القسرية أي الدعوى الجنائية إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرادة ورغبة كل من المتهم والضحية في إدارة العدالة الجنائية في بعض الجنح وكل المخالفات وذلك عن طريق اللجوء إلى إحدى بدائل الدعوى الجنائية التي وإن اختلف مداها ونظامها من تشريع إلى آخر، إلا أنها تكفل مزايا هامة لأطراف الدعوى الجنائية كالمواجهة السريعة لمرتكب الجريمة، وضمان سرعة تعويض المجني عليه عن الضرر الناشئ عن الجريمة.
