تعديل القرار الإداري في القانون الفلسطيني -دراسة تحليلية

Résumé

في إطار ممارسة الإدارة لرقابتها على القرارات التي تصدر عنها تملك حق سحبها أو إلغائها أو تعديلها بما يؤدي إلى إرساء مبدأ المشروعية، وتأسيساً على ذلك يكون لها تعديل هذه القرارات من خلال تغيير مضمونها، حتى يتم تصويبها، استناداً للقانون، ووفقاً للأصول المرعية بالخصوص، بيد أن ممارسة القضاء لهذا الأمر ليس من المسلمات، نظراً لتباين الرقابتين الإدارية والقضائية، سواء من حيث جهة الإختصاص التي تتولى كل منهما، أو من حيث ولايتهما، وكذلك النتائج المترتبة عليهما، وهو ما يدفعنا للبحث في كيفية تعديل الإدارة لقراراتها بالطريقة التي يوجبها القانون، ومدى جواز قيام محكمة العدل العليا في فلسطين بإجراء هذا التعديل لا سيما في ظل وجود سياسة تشريعية متباينة، واجتهاد متناقض من المحكمة ذاتها فيما يتعلق بهذا الأمر.

Abstract:

According to the principle of legality, and within its framework of control over decisions, the administration has the right to withdraw, revoke or amend any of its decisions.

Consequently, the administration has the right to modify these decisions by changing their content, until they are rectified in accordance with the law and with the applicable provisions in particular.

Nevertheless, the judiciary’s practice of this matter is not presumed because of the existing disparity between the administrative and the judicial controls, whether in terms of their respective jurisdictions, or in terms of their mandates, as well as their consequences.

This leads us to look into the way the administration can amend its decisions according to the law’s requirements and the extent to which the High Court of Justice in Palestine can carry out this amendment, especially in the light of a different legislative policy and a contradictory jurisprudence of the court itself.