السياسة الضريبية الفلسطينية كأحد محددات النشاط الاستثماري الخاص

Résumé

عانى النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 شأنه في ذلك، شأن كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، من السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي كان من أبرزها، فرض معدلات ضريبية مرتفعة على الإنتاج، وذلك كضريبة الدخل التي وصلت إلى ما نسبته 38.5%.

   وقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية تحرير القطاع الإنتاجي والنشاط الاستثماري بعامة من معدلات الضرائب المرتفعة، حيث صدر قانون ضريبة الدخل الأول رقم (17) لسنة 2004، ثم قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (2) لسنة 2008.  وقد هدف القانون الأول والقانون المعدل إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاع الإنتاجي، وذلك بتخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى 15%، كأعلى نسبة على دخل الشركات والأفراد.

   إلا أن موضوع ضريبة الدخل في الآونة الأخيرة اكتسب أهمية خاصة في ظل التعديلات التي وردت في القانون المعدل رقم (8) لسنة 2011، ولا سيما تلك التي طرأت على المادة 16/5 الخاصة بالشرائح والنسب الضريبية للأشخاص المعنويين (الشركات)، والتي بموجبها تم رفع معدل ضريبة الدخل إلى ما نسبته 30%، الأمر الذي ولّد اعتقاداً لدى أوساط واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني بأن تلك التعديلات ستمثل عائقاً كبيراً أمام أداء ذلك القطاع، مما حدا بالحكومة الفلسطينية إلى إصدار قرار لاحق يقضي بتخفيض ضريبة الدخل إلى ما نسبته 20% وذلك استجابة لمطالب القطاع الخاص.

   تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر قوانين ضريبة الدخل الفلسطينية على النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين ومدى انسجامها مع احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني ومدى تحفيز هذه السياسات لهذا القطاع الحيوي.

Abstract

  Since the beginning of the Israeli occupation in 1967, the private investment sector in  Palestine has suffered a lot from the Israeli procedures as well as the other Palestinian economic sectors. Some of these main examples are the imposing of high taxes on production and the income tax which reached 38.5%.

  The Palestinian National Authority tried to free the production sector and the private investment sector from these high taxes so it issued the law of first income tax no. ( 17) in 2004 and the modified income tax law no.(2)in 2008.The first law and the second modified law aimed at encouraging private investment in the various economic sectors especially in the production sector by decreasing the average of income tax to 15% as the highest rate on individual and companies income.

Lately , this issue of income tax has gained a lot of importance as a result of the modifications that have been introduced on the modified law no. (8)in 2011 especially  on item  16/5 which is related to income rates and to  companies that have been raised to30% .This raise has caused many in the Palestinian private sector  to believe that the these modifications will be an obstacle in the face of this sector. Thus , the Palestinian government had to issue a subsequent law that called  for a decrease in income tax that reaches 20% in an attempt to meet the demands of the private sector. Hence , this study  aims at identifying the effect of the Palestinian income tax laws on the Palestinian private investment sector and the degree  of the suitability of these laws for the needs of the  private sector and the extent of these laws in  motivating  this vital investment  sector.