دور السياسات الصناعية المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي الجزائري
Résumé
تعد السياسات الصناعية وجها جديدا لكيفيات تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية و توجيهها مدعومة بمشروعية تصحيح الاختلالات و الخروج من الأزمات القطاعية و الكلية، و بجدوى اقتصادية و قابلية للتنفيذ. و تتميز هذه السياسات بكونها عاملا مؤثرا في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية فضلا عن تعزيز التنافسية الكلية و الجزئية للوحدات الاقتصادية، و تقسم عادة إلى سياسات هيكلية أو ظرفية و كذا إلى سياسات عمودية أو أفقية.
إن تتبع مسار السياسات الصناعية المطبقة في الجهاز المصرفي الجزائري خلص إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسات طبقت لأجل تقوية و تمتين سلامة النظام المصرفي و تعزيز ثقة المستثمرين فيه و بالتالي كان الأثر محدودا على صعيد تنافسية الوحدات المصرفية و النظام ككل نظرا لإهمال تأطير أو على الأقل التمهيد لاحتواء الابتكارات المالية و البنية التحتية التكنولوجية و الخدمات الصرفية الحديثة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.
الكلمات المفتاحية: السياسات الصناعية – التنافسية- الجهاز المصرفي الجزائري- التعليمات المصرفية.
Résumé :
Les politiques industrielles sont considérées comme une nouvelle façon de manipuler la vie économique par l’état, elles sont généralement soutenues par leur légitimité de régulariser les marchés et par leur sens économique et leur possibilité d’être réalisées.
Les politiques industrielles ont à un caractère particulier, c’est celui de renforcer la compétitivité des secteurs économiques et celle des entités et de l’économie macro. Elles se décomposent généralement en Politiques verticales et politiques horizontales, ou bien en politiques conjoncturelles et politiques structurelles.
Un suivi de déroulement des politiques industrielles appliquées au secteur bancaire algérien conduit à déduire que ces politiques étaient juste pour objet de renforcer la sécurité du système et non pas pour renforcer sa compétitivité, en omettant l’encadrement et l’aménagement d’un cadre législatif portant les innovations financières et les nouvelles tendances des métiers bancaires, et facilitant la tâche de les adopter par les institutions financières bancaires et non bancaires.
Mots clés : Politiques industrielles – compétitivité – secteur bancaire Algérien- instructions bancaires.
