دور الدولة في تنظيم المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد السوق - حالة الجزائر-

Résumé

          في ضوء ما شهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة، و تبني منظمة التجارة العالمية هذا التوجه منذ نشأتها عام 1995 اتجهت غالبية الدول إلى إصدار تشريعات و انتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول، و تعد قوانين تنظيم و حماية المنافسة المشروعة، و منع الممارسات الاحتكارية الضارة، و إنشاء أجهزة تقوم على التطبيق الصحيح لتلك القوانين، من أهم الركائز الأساسية لخلق بيئة اقتصادية تنافسيـة قائمة عـلى الكفـاءة الاقتصادية، و تعمل وفقا لقواعد و آليات سليمة و عادلة في السوق.

   تهدف هذه المقالة إلى التعريف بمفهوم اقتصاد السوق و منظومة حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وأهميته في تفعيل اقتصاد السوق، واستعراض مختلف السياسات المنتهجة والقواعد المطبقة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وتقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات المتخذة في الجزائر لحمايـة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبيان المشكلات العملية التي تعترض تطبيق مفهوم حمايـــة المنافسة ومنـع الاحتكار، وعرض أوجه التنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ودور المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بحماية المنافسة.

    الكلمات المفتاحية: المنافسة، الاحتكار، اقتصاد السوق